منتدى الزهراء يطالب بمراجعة مدونة الأسرة وإعادة الاعتبار للمرأة القروية

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف اليوم الأربعاء، “بمراجعة قانون مدونة الأسرة لتجاوز إشكالات التطبيق وللملائمة مع مقتضيات الفصلين 19 و32 من الدستور، وكذا تعديل القوانين المنظمة للعمل بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة ويحقق الحماية للأمومة وكذا التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية”.

كما طالب المنتدى في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، إبـ”عادة الاعتبار للمرأة القروية اعترافا بتضحياتها ومساهمتها في التنمية عبر اعتماد تدبير استراتيجي تشاركي وتضامني، يتم تحصينه بمقتضيات قانونية، وسياسات تنموية تعطي الأولوية للحد من معاناة هذه الشريحة وتخليصها من مختلف مظاهر الجهل والأمية والتهميش والإقصاء والدونية”.

وسجل المنتدى، “قلقه بخصوص الهوة الكبيرة بين مرامي النصوص القانونية والممارسة الواقعية كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة ومدونة الشغل، وهو ما يحول دون التمكين الفعلي للنساء من حقوقهن المضمونة لهن بحكم الدستور والقوانين ويفقد السياسات العمومية جدواها وفعاليتها”.

المنتدى، سجل أيضا “قصور الجهود المبذولة في مجال الحيلولة دون استمرار العديد من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة والفتاة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، من قبيل ظاهرة العنف الجسدي والنفسي، والدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء مما يعرضهن لكل مظاهر الاستغلال والامتهان”.

ودعا منتدى الزهراء، في البيان ذاته، إلى “توفير الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين الجديدة على رأسها القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر رقم 27.14 وقانون العمال المنزليين رقم 19.12″.

وطالب المنتدى، بـ”الإسراع بتشكيل الهيئات الدستورية ذات الصلة بوضعية المرأة وعلى رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتبارها آلية لإعمال الحقوق النسائية والنهوض بها.”