برلمانية بامية تنقل “اختلالات” بمديرية التعليم ببني ملال إلى “النواب”

قالت البرلمانية مريم وحساة إنها توصلت بمجموعة من الشكايات والتظلمات بخصوص “وجود ممارسات واختلالات تدبيرية صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التعليم ببني ملال”.

جاء ذلك في سؤال كتابي للبرلمانية المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة موجه إلى وزير التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.

وشددت البرلمانية وحساة، أن هذه “الاختلالات تعكر بشدة أجواء العمل وتهدد بتوتير الأوضاع داخل المديرية، مما سينعكس على كل الجهود المبذولة الرامية إلى الرقي بجودة المنظومة التعليمية”.

وتشمل هذه الممارسات، بحسب ما أوردته البرلمانية، “عدم استقبال المدير للمواطنين والأساتذة وتوقيف العمل ببرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي صرفت عليه الملايير من أجل تجويد المنظومة”.

كما سجلت ما أسمته بـ”التلاعب بالأدوات الديداكتيكية وتوزيعها بشكل عشوائي كما حدث في آخر السنة الماضية بشأن الحواسيب التي بقي مصيرها غامضا، وفق ما كتبته برلمانية حزب الجرار في سؤالها”.

وأضافت مريم وحساة وهي تسرد “اختلالات” المديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال أن “زوجة المدير الإقليمي ببني ملال تستعمل سيارة الدولة الخاصة به خارج أوقات العمل”.

وأشارت البرلمانية عن حزب الأصالى والمعاصرة، إلى ما وصفته بـ”إهانة رجل تعليم بشكل مقصود ودون وجه حق، مما ينذر بأزمة وشيكة من خلال إضراب قد يشل المؤسسات التعليمية بالإقليم”.

وتابعت في سؤالها إلى أن “المدير الإقليمي للتعليم ببني ملال أقدم على إعفاءات تعسفية الغرض منها تصفية حسابات شخصية”، كما اتهمت المديرية بـ”التلاعب في المناصب الشاغرة بالمديرية وعدم الإعلان عنها رغم وجود الخصاص”.

وسجلت كلذك، ما أسمته بـ”مركزة القرار في شخص المدير مما يؤدي إلى تعطيل الكثير من مصالح المديرية وإسناد مهمة واحدة لشخصين من خلال تعيين كاتبتين في مكتب المدير دون مهام محددة”.

وساءلت وحساة الوزير أمزازي عن الإجراءات الآنية التي سيتخذها لفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما يجري من “خروقات تدبيرية” بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال.