ممرضو المملكة يعلنون إضرابا عاما .. وتحسين التعويضات أول المطالب

أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة عن خوض ممرضي وممرضات المملكة لإضراب وطني يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 في جميع الأقسام والمصالح باستثناء المستعجلات والإنعاش، داعيا هذه الفئة إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المنظمة بالمناسبة.

وأوضحت المنظمة من خلال بلاغ لها أنه رغم العطاء الكبير لأجيال الممرضين المغاربة منذ فجر الاستقلال، إلا أن الحكومات المغربية المتعاقبة لا تزال تصر على تقزيم دور العلاجات التمريضية وانتهاك حقوق العمل وعدم الإنصات إلى صوت الممرض المغربي ومطالبه وحاجياته.

واعتبرت المنظمة أن “هذا التهميش والتسويف أصبح مضاعفا منذ مجيء الحكومة السابقة إلى الآن”، مشيرة أن الممرضين المغاربة ساهموا منذ الاستقلال في تحسين المؤشرات الصحية وربح معارك هامة ضد أمراض خطيرة كالكوليرا، والتقدم الهام في معدل أمد حياة المغاربة بأكثر من 6 أشهر كل سنة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهيئة تعيش وضعا كارثيا، ويتجلى ذلك في استمرار النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية رغم الرفع من المناصب المالية إلى 4000، وكذا مشكل سوء التوزيع بسبب التنمية غير المتوازنة للمجالات الترابية، متسائلة “كيف يمكن ربح رهان جودة العلاجات في ظل التخلي عن التكوين المستمر مركزيا وترابيا”.

وانتقدت المنظمة عدم فتح سلك الماستر في علوم التمريض باستثناء 120 مقعد في تخصص وحيد العام الماضي، بينما لم يتم فتحه هذا العام بعد، معتبرة أن “حال ممرضي قطاع الصحة لا يسر، فالواقع شاهد على تنامي حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل دون أن يفعل المسؤولون شيئا يستحق الذكر”.

وأوضحت أن “الإدارة تتسامح مع ظواهر الرشوة والفساد، والمستشفيات تعاني من عدم احترام القانون باعتراف من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وجسم التمريض يتلقى تعويضا عل الخطر أقل من باقي مقدمي العلاجات رغم أن الخطر واحد وتداعياته واحدة، والممرضون يتلقون أجرا لا يساوي قيمة العمل الذي يقومون به”.

واعتبرت أن “التمييز في الأجور وفرص الترقي المهني ومتابعة الدراسة والولوج لمناصب المسؤولية، هو أولا تمييز على أساس النوع الاجتماعي تعاني منه جميع المهن ذات الغالبية النسائية؛ ومنها جسم التمريض”، مستغربة من “استمرار هذا التمييز في عهد وزير تقدمي”، داعية إلى مواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية.

كما طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم، وإحداث مصنف الكفاءات والمهن من أجل تحقيق الحكامة في تدبير الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل، ومعالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية خصوصا إنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين.

كما دعت إلى إعمال الحق في التكوين المستمر للممرضين للجميع وحسب الحاجيات، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية، والرفع من التعويض عن الخطر المهني وجعله متساويا بين جميع مقدمي العلاجات والزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية بدل الزيادة بالنسبة.

وطالبت أيضا بالمساواة في معايير الترقي المهني بين جميع الفئات الصحية وتحسينها بالنسبة للممرضين عبر الزيادة في الحصيص والنقص في سنوات الحق في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، داعية إلى جبهة نضالية موحدة يستفيد منها الجميع على قدم المساواة وبدون تمييز، وإلى تغيير منهجية الحوار الاجتماعي القطاعي.