سابقة: الحكومة تقرر التكفل بتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية

صادف المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، لأول مرة على مشروع قانون جديد يقضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ويهم هذا التعديل كل من المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي من شأنه أن يضمن التكفل بمصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، إن “الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية يبلغ عددهم سنويا عددهم 359 ألف شخص، وليس هناك أي إجراء قانوني أو مالي لتأمين التغذية لهم، ويظل الأمر مرتبط بأسرهم وتكون حالات صعبة”، لافتا إلى أن هذا المطلب حقوقي وإنساني مطروح منذ سنوات.

وأوضح المتحدث، أن التعديل ينص بشكل واضح على وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وأن الدولة تتحمل مصاريف هذه التغذية من ميزانيتها تحملا كاملا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفية تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي”.

وأكد الخلفي، على أن كان هناك اتفاق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى ميزانية وزارة العدل تنفيذا للإجراء، مضيفا أن ميزانيته حددت في 6 ملايير سنتيم في السنة.