وجه الناشط بمدينة بوجدو، الطيب أمكرود، وهو أستاذ وباحث، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يشكو فيها من تبعات قرار الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل دائم على أبنائه الثلاث الذين يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات التعليمية ببوجدور.
وقال أمكرود في رسالته التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها: “هل تعلمون السيد رئيس الحكومة أن الشروق ببوجدور يوم فاتح أكتوبر 2018 كان على الساعة 7:48 دقيقة، وأنه تم اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 على الساعة الثامنة، وأنني استيقظت اليوم قبل آذان الفجر للقيام بما يتعين القيام به من قبل من هم من طينتي من آباء موظفين، وأنني أعد وأتناول وجبة فطوري، وأوجه أبنائي إلى مدارسهم، وأتوجه إلى مقر عملي، وأقدم أغلب حصص الصباح مستعينا بالكهرباء (إن وجدت)؟”.
وأضاف أمكرود : “شروق الشمس ببوجدور يوم فاتح نونبر 2018 سيتم على الساعة 08:04 دقائق حسب الساعة التي تسعون لترسيمها، و هذا الشروق سيصادف يوم 30 نونبر 2018 الساعة 08:25 دقيقة، و بحلول آخر يوم من السنة الحالية أي 31 دجنبر 2018، ستشرق الشمس هنا ببوجدور على الساعة 08:42 دقيقة”.
وتابع قوله: “أي أن الأطفال الصغار والآباء والأمهات والموظفين ملزمون بالاستيقاظ قبل التوجه إلى المدارس ومقرات العمل، ساعة من الزمن قبل الفجر، أي أنهم سيغادرون أفرشتهم في عز الظلام وقبل الفجر ويوجهون أبنائهم، ومنهم الإناث، في ظلمة الليل إلى مدارسهم، مع ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية؟”.
وسرد أمكرود في رسالته، عدة جوانب لها علاقة سلبية مباشرة بالأسرة المغربية بخصوص الساعة الصيفية، مضيفا في هذا الصدد: “هل تعلمون، السيد رئيس الحكومة، أننا منذ تصديقكم على قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمغرب لم نعد ننعم بأي من مواعيدنا اليومية البسيطة كالأكل والنوم؟ وهل تعلمون أن مناطق جنوب بوجدور كالداخلة تعيش أوضاعا أكثر مأساوية بسبب فارق الزمن عن مدن الشمال؟بناء على ما ذكر ألتمس منكم بصفتي آبا وأستاذا، إلغاء الساعة الإضافية، والعودة إلى توقيت غرينيتش المناسب للمغاربة جميعا”.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.
وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم “ذكاء المواطنين”.
وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
اترك تعليقاً