في وقفات متزامنة بـ4 مدن.. متظاهرون: السجون أصبحت مقابر للأحياء (صور)

نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية متزامنة أمام بعدة مدن تضم سجونا تأوي متابعين بقانون الإرهاب، استنكارا لوفاة سجينين أحدهما محسوب على “المعتقلين الإسلاميين” بسجن تيفلت، وآخر سجين حق عام بسجن عين السبع 1 بمدينة الدارالبيضاء.

الوقفات الاحتجاجية التي اختير لها شعار “ويستمر ضحايا مقابر الأحياء في الرحيل”، شهدتها باحة مسجد السودان بحي تابريكت بمدينة سلا، وباحة مسجد التقوى كوليمة بحي موكلاتة بمدينة تطوان، وأمام مسجد التيسير السلام 2 أهل الغلام بحي البرنوصي بالدار البيضاء، وبباحة مسجد حمزة بحي بن سليمان بمدينة فاس.

وقالت اللجنة المنظمة للوقفات الاحتجاجية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “السجون باتت مقابر حقيقية للأحياء تسحق فيها يوميا آدمية المعتقلين الإسلاميين وتداس فيها كرامتهم بأبشع الصور وأقساها”، مضيفة أنها تشهد “إقبار الناس، وتشريد أسرهم، واغتيالهم بدنيا ونفسيا ومعنويا”.

وتوضيحا لسبب الاحتجاج، قال البيان: “لقد فارق الحياة المعتقل الإسلامي أسامة الغراس واضعا حدا لمعاناته جراء الردة الحقوقية التي نتجت عن مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي، والتي غلبت إجراءات الضبط الأمني بشكل مبالغ فيه على حساب المقاربة الاجتماعية والإنسانية والتربوية”.

وأضافت اللجنة: “فقد أصبح السجناء عموما و المعتقلون الإسلاميون خصوصا يعيشون ظروفا مأساوية داخل السجون حيث تم تجويعهم نتيجة لمنع القفة وهزالة التغذية المقدمة من طرف إدارة السجن كما و كيفا، كما تم تقليص مدة الفسحة والزيارة بشكل رهيب، و كذا تم تقليص عدد ومدة الاتصال بالعائلة بين مرة ومرتين في الأسبوع ولدقائق معدودة، مما فرض عزلة على المعتقل أبعدته عن عائلته وعن العالم الخارجي”.

وأردف المصدر ذاته بالقول: “الأدهى أن كل من سولت له نفسه الاحتجاج أو التظلم من هذه الظروف المزرية يتم معاقبته ابتداء بالزج به بالزنزانة العقابية المنفردة “الكاشو” مرورا بالمنع من الزيارة وانتهاء بالإبعاد والنفي بمئات الكيلومترات عن مقر سكن عائلته، مما أصبح يشكل ضغطا رهيبا على المعتقلين وأثر سلبا على نفسياتهم”.

وحذرت اللجنة المشتركة من “الاحتقان غير المسبوق الذي تشهده السجون”، والذي قد يدفع السجناء إلى ما لا يحمد عقباه، كما اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ”انتهاك حقوق الإنسان بالسجون”، محملة مسؤولية وفاة المعتقل الغراس لكل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا المندوب العام لإدارة السجون.

وأدانت “بشدة” ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية التي تم تطبيقها على المعتقلين الإسلاميين تحت مسمى مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي مع ما يصاحبها من تراجعات حقوقية”، على حد وصفها، داعية الجهات الوصية على قطاع السجون بالعموم وملف المعتقلين الإسلاميين بالخصوص إلى التدخل العاجل لوقف هذه المجزرة الحقوقية التي تدفع بالسجناء والسجون إلى المجهول.

وقالت في بلاغها: “من المؤسف، ففي الوقت الذي من المفروض فيه أن نناضل وندافع من أجل إيجاد حل منصف للملف على أرضية الإقرار بمظلومية المعتقلين بعيدا عن برامج الالتفاف على القضية كبرنامج “المصالحة” المزعوم، صرنا نصارع لاستنقاذ حياة وكرامة وحقوق المعتقلين الإسلاميين”.