سياسة

وهبي يطالب بن عبد القادر تمكين النواب من نسخة دراسة التوقيت الصيفي

طالب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، من وزارة الوظيفة العمومية، تمكين ممثلي الأمة بنسخة من دراسة التوقيت الصيفي، للوقوف على “نوع العينة التي أقيمت عليها هذه الدراسة، ومن قام بها ومتى قام بها، وحقيقة نتائجها التي يبدو أنها معاكسة لرغبة غالبة الشعب المغربي” وفق تعبيره.

ودعا وهبي، “بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة العدل بمجلس النواب من أجل تدارس مضمون الدراسة التي قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بأنه اعتمد عليها لإقرار التوقيت الصيفي بصورة دائمة”.

وهبي، دعا في الطلب الذي التمس من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إحالته على رئيس اللجنة، عقد الاجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لدراسة موضوع خلفيات وأسباب ودواعي الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي بصورة دائمة، أي إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني، وكذا الاطلاع على مضمون الدراسة التي قالت الوزارة بأنها بنت عليها قرارها لاعتماد هذا التوقيت.

اقرأ أيضا: الساعة الإضافية تشعل غضب الفايسبوكيين .. ونشطاء يدعون للاحتجاج

وكان قرار الحكومة القاضي باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة قد أشعل غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم بهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم “ذكاء المواطنين”.

وأطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع العرائض العالمي “أفاز”، وذلك لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، معتبرين أن شرائح واسعة من الشعب المغربي ترفض الساعة الإضافية GMT+1، لكن الحكومة اعتمدتها ضدا على رغبة الشعب، حسب نص العريضة.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *