سياسة

الأحرار يخير السائقين السكارى بين السجن أو المحاضرة في المدارس

تقدم فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للبرلمان، بمقترح قانون يخير فيه أي شخص ضبط في الشارع العام يسوق وهو في حالة سكر أو تخدير، بين العقوبة السجنية والتعويض المادي وبين إلقاء محاضرات في المدارس والجامعات عن أضرار الكحول والمخدرات لمدة ستة أشهر.

المقترح ذاته، والذي حصلت جريدة “العمق”، على نسخة منه، نص على أنه يعاقب كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن التي لم تعد لذلك، بتنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين.

وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه “تخصص دورية مرتبطة بشرطة البيئة للقيام بمراقبة المخالفين وتحرير محاضر بشأنهم، وتحال ملفاتهم للنيابة العامة المختصة من أجل تحديد الأعمال/ العقوبات والزجرية”.

ويتوخى هذا المقترح توقيع عقوبات من جنس العمل من أجل المحافظة على المصلحة الجوهرية كقيمة جديدة من قيم المجتمع الأساسية، بعيدة عن تلك المقررة في القانون الجنائي، وهي عقوبات نفعية أكثر مما هي زجرية.

وأشار فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن هذا المقترح يتوخى ثني الفاعل عن عدم القيام بمثل تلك الأعمال، حفاظا على كرامة الفاعل، وجعله يحس بخطورة ما ارتكبه، ولا تدخل في سوابق الفاعل العدلية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئا من خزينتها.

وأبرز المقترح أن “التوجه العام هو ردع الفرد من أجل نفع الفرد والمجتمع معا. نفع الفرد من حيث إصلاحه وحمايته وضمان حقوقه وحرياته، ونفع المجتمع عبر جعله يتسم بصفات الطمأنينة والأمان، ويحقق بالتالي أسس استقرار الجماعة واحترامها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    أعجبني القانون ولاكن العقوبات مبالغ فيها يجب مراعاة هذه الأمور نفاديا للرشوة...

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    وخلصونا في لي كانتسلوكمعاد طبقوا القوانين ليالكم