زمان الحكومات وزمان الأوطان

لازالت بعض الحكومات تجعل من تدبير الزمن الإداري مسلسل لا تنتهي حلقاته، جاعلة من زيادة الساعة و حذفها أداة للإلهاء، دون أن تفكر يوما في حجم ضياع الأوقات، في المؤسسات وفي حياة الأفراد، جراء الإهمال والتسيب في الأوقات، من المهم تحديد ساعة بدء الدوام الرسمي وساعة انتهائه، لكن تبقى العبرة بحجم الأنشطة ومردودية المؤسسة وانعكاس ذلك على حياة الأشخاص في شكل خدمات في المستوى، وتيسير وتسهيل الولوج لمتطلبات المواطنين فيما بين الزمنيين، وهذا ما لا تفكر فيه المقاربات الحكومية، أثناء لعبها لعبة الزمان، فلا شيء يشعر بالقلق على مستقبل الشعوب أكثر من حجم هدر أزمنة الأوطان، وأعمار الشعوب في تصرفات عبثية، واختيارات عشوائية، وأزمات مصطنعة، وحوادث مفتعلة، وعداوات مجانية، وتحامل وتطاول وتخاذل وتماطل، وتأخير ما يقدم، وتقديم ما يؤخر، وقد صدق إريك فايل عندما قال :
“كل المآسي التي يمكن تصورها تعود إلى مأساة واحدة لا غير هي مرور الزمان”.

فأزمنة الشعوب والأمم التي هي مجموع أعمار أجيالها، تضيع هدرا، وتذهب جفاء، فسوء الفهم للكيفية التي تتوزع بها الأنشطة والأعمال والمهام الفردية والجماعية في الزمان والمكان، مظهر من مظاهر التخلف وسبب من أسبابه في الوقت ذاته، فبقدر ما يكون الناس منضبطين لما يقتضيه الزمان والمكان، وبما تستوجبه الأوقات من أعمال، وما تختص به الأمكنة من اختصاص، بقدر ما تخطو ه الشعوب من خطوات نحو تحقيق أهدافها وغاياتها، والعكس عندما تتسيب الأوقات وتفقد الأمكنة حرمتها-ما تختص به أو ما خصصت له ابتداء- تخلف الشعوب والأمم موعدها مع التاريخ، وتعيش في ذيل الحضارات القائمة تدور في فلكها، يفعل بها ولا تفعل، تساق إلى مجزرة الأمم القوية لتذبحها قربانا لمصالح الأقوياء.

في المجتمعات التي توصف بأنها متقدمة تتحدد نطاقات الأفعال والأعمال بمقاييس الزمان الدقيق، ببرامج عمل يومية مستقاة من مشاريع حياة يضعها أفراد المجتمع بتحريض من البنيات التربوية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والدينية، وكل بنية من هذه البنيات تسعى لتشيد جانبا من جوانب الشخصية المستقبلية للأفراد، وبالتالي للشعوب و للأمم، وترى أفراد هذه المجتمعات ينفقون أوقاتهم بحرص شديد، بحيث أن القياس يتم بالدقائق إن لم نقل بالثواني، وليس بالنطاقات الزمنية اللامحدودة التي تتخذ الفصول وفترات الليل والنهار أداة قياس، فيقول أحدهم سأقوم بهذا العمل في الصيف وأوجل ذاك العمل إلى الخريف، هذا في المدى المتوسط، أما في المدى القريب فالمساء والصباح والزوال أدوات قياسه، و لا حديث عن الساعات و عن الدقائق والثواني.

ومما يغذي هذا التعامل الخاطئ مع الزمان والمكان، ما تنفثه الثقافة الشعبية من أفكار خاطئة، من قبيل التعبير الدارج “لي بغى اربح العام طويل” وهو تعبير يجعل النفس تتبع الأماني المعسولة والتسويف ولا تقوم بالأعمال الناجزة التي هي وحدها المعتبرة في حياة الأفراد والأمم، وفي مقاييس الشرائع والأديان، و في موازيين العصر، وهذا هو الغبن الذي أشار إليه الحديث الشريف”نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ”، فكم من أوقات تضيع من عمر الأمم لما رضخ بنووها لمرض التسويف، وآفة التأجيل، وداء المماطلة.

وتزداد تحيرا لما تجد أن هذا العبث في الأوقات ليس مرضا يصيب فقط عامة الناس، بل تجده متجذرا ومتغلغلا تغلغل السرطان الخبيث في “رجالات الدولة” من حكام ونخب سياسية واقتصادية وثقافية ودينية. فرؤساء بعض الدول المتخلفة يزورون بلدانهم كزيارة الغريب، ويحشدون وسائل إعلامهم لتذكير الناس بأنهم لا يزالون هم حكام هذه الدول، ثم يرجعون بعد ذلك إلى عطلهم لا إلى الأعمال الموكولة إليهم بمقتضى القوانين والدساتير التي تنظم مناصبهم، ثم إن القدوة السيئة في ذلك تنتقل من أعلى الهرم إلى أسفله، حتى يظن الناس أن المدير والرئيس هو من يذهب إلى عمله وقتما شاء ويعود منه وقتما شاء، ويقرر ما يشاء من دون حسيب ولا رقيب، في حين أن العكس هو الصحيح فالرئيس الحق والمدير هو من يعطي القدوة في الانضباط، والأداء الجيد، وتحمل المسؤوليه.