الأحكام الصادرة ضد الدولة تكبدها 1.8 مليار درهم خلال 6 أشهر من 2017
كشف عرض لوزير العدل محمد أوجار عن تكبد الدولة مبلغ مليار وثمانمائة مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون درهما (1.800.310.275) خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
العرض المقدم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقدم الميزانية الفرعية لوزارة العدل، سجل بلوغ نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بأشخاص القانون العام 52.2 في المائة خلال الست الأشهر الأولى من سنة 2018، موضحا تنفيذ الأحكام القضائية يحظى بأولوية خاصة في إستراتيجية عمل وزارة العدل.
ولاحظ العرض أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة والذي ستتم إحالته قريبا على مسطرة المصادقة، جاء بجملة من المستجدات تهم موضوع تنفيذ الأحكام القضائية من بينها الحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام، مع إقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ.
وأضاف عرض الوزير أن من المستجدات تخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، علاوة على اعتبار السند التنفيذي بمثابة تصرف للمحكوم له من طرف أمر بحوالة المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب عند الامتناع عن التنفيذ.
وأفاد العرض أن من ضمن المستجدات الأخرى تحديد مسؤولية الأمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي، مع تجريم ومعاقبة كل من يمتنع بدون سبب مشروع عن تنفيذ حكم، أو أمر قضائي، أو يتسبب في تأخير تنفيذه، بعد إعذاره بتنفيذ الحكم داخل ثلاثين يوميا.
وأكد العرض أن مشروع “المسطرة المدنية” سيقوم بتجريم ومعاقبة كل من تسبب عمدا وبسوء نية في تأخير مسطرة قضائية نتج عنها الإضرار بمصالح المستفيدين، والتنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.
اترك تعليقاً