120 مذكرة لتعديل المنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عن تلقي وزارته أزيد من 120 مذكرة من الجمعيات، بعد إطلاق تشاور عمومي بخصوص التشغيل الجمعوي ما بين 27 غشت 2018 و 12 شتنبر 2018.

الخلفي، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019، أضاف تم إعداد مذكرة تتضمن إجراءات ضريبية محفزة للجمعيات بغرض إعادة النظر في المنظومة الضريبية والمحاسباتية الخاصة بالجمعيات بهدف تعزيز قدراتها التمويلية والمحاسباتية ورفع قابليتها للتشغيل واستقطاب الكفاءات من الشباب.

وأعلن المسؤول الحكومي أن سنة 2019 ستشكل لتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات وتقوية قدرات الجمعيات، وتعزيز الحكامة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتقوية حضور الجمعيات في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، موضحا أن لجنة العرائض قامت بدراسة أربعة عرائض تم تقديمها إلى رئيس الحكومة؛ كما تم إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eParticipation.ma).

اقرأ أيضا: 1000 جمعية تطالب الحكومة بإقرار نظام ضريبي خاص بالجمعيات

وكانت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي تضم زهاء 1000 جمعية، قد دعت إلى “إقرار نظام ضريبي خاص بالجمعيات، وعدم حصر الحوافز الضريبية الممنوحة للنشاط الجمعوي في الجمعيات ذات النفع العام”، داعية إلى عدم إخضاع الجمعيات بشكل تلقائي لنظام الشركات.

وقدمت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” مذكرتها الترافعية في لقاء تواصلي وطني حول “إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019″، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 بالرباط، مطالبة “الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمتطوعين بالجمعيات”.

والتقت حركة مبادرات بمدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، وبنائبات ونواب من العدالة والتنمية، والإتحاد الاشتراكي، واليسار الاشتراكي الموحد، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني الأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، خلال حملة ترافعية داخل مجلس النواب من أجل تعديل النظام الضريبي للجمعيات بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

أشار الخلفي إلى إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي، والمساهمة في إعداد مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية الذي سينسخ بموجبه القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، بالإضافة إلى إنتاج دليل خاص بالإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية لفائدة ذوي الاحتياجات المكفوفين وضعاف البصر.

اقرأ أيضا: 1000 جمعية تلتقي لقجع والفرق البرلمانية لتعديل نظامها الضريبي

وأضاف الخلفي أن الحكومة أجابت على 1292 سؤالا شفهيا ضمنها (132) سؤالا آنيا بالإضافة إلى 36 طلبا للتحدث في موضوع طارئ، علاوة على 3683 سؤالا كتابيا من أصل 6148 سؤالا محالا على القطاعات الحكومية بنسبة 59.9% متجاوزة بذلك نسبة 40.9% المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأكد الوزير أن الحصيلة التشريعية اتسمت بالمصادقة على 50 مشروع قانون من أصل 92 مشروع قانون برسم السنة التشريعية الثانية منها 10 قوانين جديدة ومؤسسة من بينها تلك التي تهم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والحق في الحصول على المعلومات، ومحاربة العنف ضد النساء، وإحداث نظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين، وإحداث وكالة عمومية في مجال السلامة الطرقية.