بعد الخطاب الملكي .. البرلمان يقر مدونة السلوك والأخلاقيات

بعد دعوة الملك محمّد السادس البرلمان إلى بلورة مدونة أخلاقية من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، أعلن مجلس النواب عن عرض هذه المدونة على رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف التعريف بمقتضياتها والشروع الفعلي في تطبيقها.

رئيس الجلسة محمد أوزين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 5 نونبر 2018، قال إنه “تطبيقا لمقتضيات المادة 364 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي نطاق الحرص على تطبيق مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية فقد أعد مكتب المجلس دليلا عمليا يتضمن تفسيرا وشرحا لمدونة السلوك شكلا ومضمونا وباقي مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلةّ”.

وكان الملك محمّد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الخريفية سنة 2012، قد دعا البرلمان إلى “بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني على أسس الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة”.

وقال الملك محمّد السادس “ندعو البرلمان إلى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية”.

وزاد “وفي هذا السياق٬ نود التذكير بكون أعضاء البرلمان يستمدون ولايتهم من الأمة. وأنهم٬ بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي٬ مدعوون للارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة”.

وتأتي مدونة السلوك في وقت يشكو البرلمان من الغياب غير المشروع عن جلسات الغرفتين، وقد التجأ المجلس في بعض الحالات إلى الاقتطاع من أجور بعض المتغيبين، علاوة على قراءة أسمائهم كإجراء عقابي يرمي إلى .

إقرأ  أيضا: الحكومة تتجه لإلزام الموظفين بمدونة السلوك وإخراج الإدارة الرقمية

يذكر أن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر كشف عن قرب عرض مدونة السلوك بالإدارة العمومية على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي سينعقد قريبا، وذلك بغية إحداث تحول تخليقي في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتشجيع الانفتاح على المواطنين وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام.

بنعبد القادر، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برسم سنة 2019، يوم الجمعة 2 نونبر 2018، أعلن عن إعداد وزارته مشروع “الإدارة الرقمية” بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.