برلماني يفضح استفادة الشركات العابرة للقارات من السكر المدعم

كشف النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي عن معطى مثير يتعلق بقيام الشركات العابرة للحدود بتصنيع المشروبات الغازية وغير الغازية بالسكر المغربي المدعم وتصديرها إلى لخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، يوم الأحد 11 نونبر 2018.

وطالب أعضاء من لجنة المالية بترشيد السكر المدعم من أجل وصوله إلى الفئات المستحقة، مشددين على ضرورة الزيادة في ضرائب المشروبات الغازية وغير الغازية التي يستعمل فيها السكر بنسب عالية.

وسحب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019 يطالب بتضريب الشركات الأم للمجموعات الدولية المتخصصة في التسويق الإعلاني والإعلامي عبر شبكة الانترنيت برسم معاملاتها التي يتم استغلاله أو تستهدف جمهورا وزبائن داخل المغرب.

وكان تقرير حول المقاصة قد كشف عن استمرار الحكومة في دعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص اعتمادات مالية تبلغ 17 مليار و670 مليون درهم برسم سنة 2019.

وأكد التقرير أن الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر برسم سنة 2017 بلغ ما يناهز 3.68 مليار درهم منها 3.45 مليار درهم برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر، و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام.

وأفاد التقرير أن الكميات المستهلكة من السكر المكرر على المستوى الوطني خلال سنة 2017 تقدر بما يناهز 1217 ألف طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة سنة 2016، مضيفا أن نسبة تغطية حاجيات السكر بالواردات بلغت 57 في المائة سنة 2017.