https://al3omk.com/353220.html

أبو العلاء: الاعتراف أمام الضابطة القضائية لا معنى له.. ويجب حذفه قال إن مشروع المسطرة الجنائية إيجابي

اعتبر أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بتطوان أحمد أبو العلاء، أن اعتراف المشبه فيهم أمام الضابطة القضائية “لا معنى له”، مطالبا بإزالة لفظة الاعتراف أمام الضابطة القضائية من مشروع المسطرة الجنائية، لأن الاعتراف لا يكون إلا أمام قاضي المحكمة أو هيئة الحكم، وبحضور شهود يؤدون اليمين، لافتا إلى أن الشهود في مرحلة التحقيق فلا يمكن اعتبارهم إلا مقدمي معلومات في الملف، حسب قوله.

جاء ذلك خلال ندوة بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمدينة مرتيل، أمس الجمعة، نظمتها جمعية الحياة بمرتيل بتنسيق مع جمعية المحامين الشباب بتطوان، تحت عنوان: “مشروع المسطرة الجنائية.. وضمانات المحاكمة العادلة”، بحضور نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان وعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب مراد العمارتي، ونقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي، ونائب رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان محمد الحميدي.

ويرى أبو العلاء أن مشروع المسطرة الجنائية يبقى خطوة جيدة في مسار تكريس المحاكمة العادلة بالمملكة، شأنه شأن استقلال النيابة العامة، مشيرا إلى أن من بين أهم القضايا التي جاء بها المشروع هي حيثيات وإجراءات الاعتقال الاحتياطي، بعدما تقلصت مدة هذا الاعتقال من شهرين قابلة للتجديد 5 مرات إلى شهرين قابلة للتجديد 3 مرات فقط، فيما لا يشمل هذا التعديل معتقلي قضايا الإرهاب.

غير أن الأكاديمي رصد مجموعة من “الأعطاب” التي تعتري هذا المشروع، أبرزها عدم احتساب مدة نقل المشتبه فيهم ومدة علاجهم ضمن فترة الحراسة النظرية، رغم أنها تحتسب في مدة الإدانة، وهو ما يعتبر حسب رأيه خرقا قانونيا، إضافة إلى أن المُشرِّع سكت عن إجراءات تعويض المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية في حالة البراءة، وهو ما يستوجب من نواب الأمة القيام بالتعديلات اللازمة على المشروع لتجاوز هذا الوضع.

وسجل المتحدث أن حضور المحامي أمام الضابطة القضائية يظل حضورا شكليا لرفع معنويات المشتبه فيهم، مطالبا بمنح المحامين إمكانية التساؤل وإبداء الملاحظات في هذه المرحلة من البحث والتحري، مشددا على ضرورة إلزام الضابطة القضائية بالإدلاء بما يؤكد توصل عائلة المشتبه فيه بالإشعار حول توقيفه، مع ضرورة إخبار المتهمين فيهم بوجود كاميرا تسجل تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق لضمان مزيد من الشفافية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك