بعد عزله قضائيا .. الاشتراكي الموحد يطالب الداخلية بمحاكمة بنعلال
طالب الحزب الاشتراكي الموحد، وزارة الداخلية بتحريك الدعوى القضائية ضد فوزي بنعلال الذي قضت المحكمة الإدارية مؤخرا في الرباط بعزله من منصبه، وذلك بعد ثبوت تورطه في “ارتكاب مخالفات جسيمة في مجال التعمير والبناء والهندسة المعمارية وتبذير ونهب المال العام وخروقات في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد من خلال فروعه بتمارة والصخيرات وتامسنا وسيدي يحيى زعير، السلطات المعنية إلى تحريك الدعوى القضائية لمباشرة محاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول، مطالبا أيضا بحل المجلس البلدي للهرهورة وإعادة الانتخابات الجماعية بها لكونها بنيت على أساس انتخابات غير نزيهة عرفت تدليسا في كل مراحلها.
كما طالب الحزب في بلاغٍ له الجهات المختصة بإيفاد لجان التفتيش والتدقيق في تدبير ميزانيات بقية المجالس الجماعية بإقليم الصخيرات تمارة والوقوف على مدى إنجاز المشاريع وعلى الخروقات المجالية والعمرانية وغيرها التي تروج بقوة لدى الرأي العام، مؤكدا “عقده العزم على الاستمرار في فضح الفساد والمفسدين بكل الأشكال النضالية المشروعة”.
وسجل الحزب أن بنعلال منح، بشـكل انـفـرادي، رخص لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول الموافقة التقنية للوكالة الحضرية رغم إلزامية موافقته، كما منح رخص بإقامة مشاريع على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة كما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى الترخيص بإنجاز مشاريع دون احترام تصميم التهيئة.
كما اتهم الحزب الرئيس السابق لجماعة الهرهورة باسم حزب الاستقلال فوزي بنعلال، بمنح شواهد التسليم المؤقت وتسليم شهادة القسمة والترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو، وإصدار قرارات ترخيص لعدة تصاميم تعديلية بصفة انفرادية ومزاجية في خرق سافر وخطير للقانون وللمساطر ودون تبليغ القرارات للسلطة المحلية.
ورصد الحزب ضمن بلاغه أيضا تورط بنعلال في منح الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين، وعدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء.
كما اتهم الحزب بنعلال بـ “إبرام سندات الطلب “وهمية” وأدائها دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات الشيء الذي يعد ممارسة خطيرة اختلاسا وهدرا للمال العام”، داعيا السلطات المختصة بالتحريك العاجل للدعوى القضائية لمباشرة محاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول وجميع المتورطين في الملف.
اترك تعليقاً