https://al3omk.com/354187.html

حقوقيون يسجلون تزايد الاغتصابات والعنف في حق الأطفال بالمغرب في اليوم العالمي لحقوق الطفل

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزايد حالات الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز الفردي والجماعي بشكل كبير، في صفوف الأطفال خاصة في الفتيات أقل من 15 سنة، مضيفة أن “واقع الطفولة بالمغرب لم يشهد تحسنا جوهريا خلال السنوات الأخيرة، حيث صنفت تقارير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، المغرب في مراتب متأخرة في مجال حماية الطفولة، لا سيما في مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي خصوصا في المناطق القروية، ومكافحة العنف ضد الأطفال”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف اليوم الثلاثاء”.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه “على الرغم من مصادقة الدولة ​المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة”.

وسجل بلاغ الجمعية، “الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، مع تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية”.

كما سجلت، “انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015؛ ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة، واستمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء”.

الجمعية سجلت كذلك، “ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، وتعريض العديد من الأطفال بالريف وجرادة للاعتقال والحرمان من الحرية، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع روح ومرامي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

وأوضح البلاغ، أن المملكة لا تزال تسجل تناميا في “ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، الذين يقعون ضحية لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل،وضعف الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير الامكانيات المادية للتعويض عن مصاريف التغطية الصحية والمتابعة النفسية، وعدم تقديم الرعاية اللازمة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما يحول بينهم وبين التمتع بالحق في ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم”.

وطالب الجمعية الدولة، “ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل”.

كما طالب رفاق الهايج، “القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والإهمال والعنف المنزلي، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، وتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب”.

ومن جملة المطالب التي سطرتها الجمعية، “الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم، وضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، ووضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل”.

كما طالبت، بـ”النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات، والاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، وضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي، واتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك