الداخلية تضع خريطة تمليك الأراضي السلالية ودعم المشاريع التنموية
أكد التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن سنة 2019 ستعرف مواصلة تزويد وصيانة قاعدة البيانات المتعلقة بمشروع تمليك الأراضي الفلاحية المتواجدة بدوائر الري، علاوة على تتبع ومعالجة المنظومة المعلوماتية الخاصة بمشروع تعبئة الأراضي الفلاحية الجماعية الموجهة للاستثمار، مع مواصلة العمل على دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي حقوق الجماعات السلالية من صندوق التضامن والصناديق الخاصة للجماعات السلالية.
وأضاف التقرير أن السنة المقبلة ستعرف إنتاج الوثائق الخرائطية والإحصائية اللازمة لترشيد اتخاذ القرار في مجال التدبير وبالخصوص فيما يتعلق بالمشاريع ذات الأهمية البالغة والمتمثلة في التصفية القانونية للأراضي الجماعية، وتمليك الأراضي الجماعية الواقعة ضمن دوائر الري، وتوفير الوعاء العقاري الجماعي لفائدة الاستثمار في المجال الفلاحي وكذا تسوية الوضعية القانونية للاستغلالات دون سند قانوني.
وأكد التقرير أن السنة ذاتها ستعرف دراسة وإنجاز مشاريع تنموية مندمجة لفائدة الجماعات السلالية بـ16 إقليما وهي (اليوسفية، شيشاوة، فجيج، بولمان، تنغير، ورزازات، شفشاون، وزان، تاونات، طاطا، أزيلال، تاوريرت، جرادة، جرسيف، ميدلت، زاكوراة)، علاوة على تفعيل التجزئات الفلاحية الخمسة لفائدة دوي الحقوق في إطار توقيع حق الانتفاع بأقاليم (ورزازات وزاكورة وجرسيف).
وأفاد التقرير أن نفس سنة 2019 ستواصل تنقيح لائحة الجماعات السلالية المرشحة لعملية التمليك وإعداد لائحة نهائية، مضيفا أن الوزارة قامت بتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بإعداد دورية وزارية مشتركة همت معالجة العديد من الإشكاليات التي تعوق التطبيق السلس لمقتضيات النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن العام المقبل سيعرف إنجاز 65 لائحة للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بما في ذلك الورش المفتوح مع برنامج تحدي الألفية وعددها 26 لائحة، مع نشر 44 لائحة بالجريدة الرسمية بعد تبليغها وانصرام آجال الطعون.
ووعدت وزارة الداخلية بتعميم مسطرة التفويت عن طريق طلبات العروض بالنسبة للعقارات الجماعية الحضرية الواقعة بمحيط المدن التي تعرف حركية عقارية هامة كالرباط والقنيطرة وغيرهما، مع الضبط النهائي لحالات الاستغلال غير القانوني المنصبة على الأراضي الجماعية تشجيعا واتخاذ المساطر اللازمة في شأنها.
وأوضح التقرير أن برنامج العمل لسنة 2019 يرتكز على تحقيق نسبة 100 في المائة من عملية الفوترة لاستخلاص المبالغ المسجلة بذمة المكترين والشركاء، مع تصفية الملفات المطروحة على أنظار مجلس الوصاية، والتي يصل عددها حاليا إلى 408 ملفا تهم قضايا الانتفاع والانتماء ومختلف الطعون الأخرى التي يختص بها مجلس الوصاية.
اترك تعليقاً