تقرير حقوقي: حصيلة التزامات الحكومة في جرادة “غير مرضية بتاتا”

قال تقرير حقوقي صادر عن حركة “ضمير” ونشطاء الحركة الاحتجاجية بجرادة، إن حصيلة التزامات الحكومة تجاه منطقة جرادة “غير مرضية بتاتا”، مسجلة “جمودا تاما” في تعاطي الحكومة مع القضايا المطروحة، ومتسائلا عن الدوافع وراء هذا الجمود.

جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها حركة ضمير ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية لجرادة والنواحي، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتقديم تقرير مرحلي عن مجريات الوضع في المنطقة وعن مدى وفاء الحكومة بوعودها.

وأكد التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، على أن الطابع النضالي السلمي للحركة الاحتجاجية بجرادة، مضيفا أنها حركة اجتماعية أصيلة تنمتي إلى موجة الحركات الاجتماعي الجديدة بالمغرب، وأن لها مشروعية شعبية تتواجد بها هيئات وشخصيات معروفة، همها تأطير الاحتجاجات المشروعة للمواطنين من أجل تحقيق طموحاتهم.

وشدد على أن ما يؤكد هذا الطبيعة وهذا الاختيار هو تواجد عدد من شباب وأطر الحرطة الاحتجاجية ضمن “لجنة متابعة المشاريع المقررة’ منذ تأسيسها بتاريخ 17 مارس 2018، بمبادرة من شباب الحراك وساكنة الإقليم، مضيفا أن ما يهم نشطاء الحرطة الاحتجاجية بجرادة هو الوقوف على حصيلة هذه الخطوات وهل نتج عنها تحسن أو بداية تحسن في أوضاع الساكنة.

وسجل التقرير أن وفاة المواطنين إبراهيم الدحماني والبشير معيزي ومحمد بدوي، وعبدوسي مصطفى وميلود البركمي، عقب انهيار “سندريات” جديدة خلال شهر نونبر 2018، هو دليل صارخ على استمرار نفس الأوضاع التي أثارت موجة الاحتجاجات المشروعة والمسيرات السلمية في بداية 2018.