مهنيون يتهمون إدارة مستشفى ابن سينا بتزوير انتخابات المجلس الإداري

أحمد الهيبة صمداني

استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، “تزوير” أول عملية انتخابية لممثلي فئة الممرضين وتقنيي الصحة بالمجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي لابن سينا بالرباط، إذ اعتبرت الجمعية عملية التزوير “وصمت عار يسجلها التاريخ، وأكبر فضيحة قام بها مهندسوا التزوير”، وفق بلاغ استنكاري صادر عنها توصلت به جريدة “العمق”.

وأوضح البلاغ، أن عملية الانتخابات شابتها مجموعة من “التجاوزات والخروقات” في مختلف فصولها ومراحلها، معتبرا أن أخطرها يتمثل في “رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، السماح لممثلي المرشحين وممثل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بولوج مكاتب التصويت”، لمراقبة صناديق الاقتراع، إذ وصفه البلاغ ذلك ب ـ”الخرق السافر واغتصاب للديمقراطية الانتخابية”.

وفي هذا السياق، أبرز الحبيب كروم أنه لأول مرة سينظم المركز الاستشفائي الجامعي لابن سينا بالرباط، انتخابات ممثلي الممرضين وتقنيي الصحيين، باعتباره مؤسسة عمومية لديه استقلالية مادية ومعنوية ولديه مجلس تسيير ومجلس إداري والأخير هو أعلى هيئة تقريرية، والمادة 70.13 الصادرة في الجريدة الرسمية، تنص لأول مرة على أن الممرضين سيمثلون بمقعدين في المجلس الإداري، إذ تقدم 20 ممرض وممرضة لهذه للإنتخابات من جميع المستشفيات العشر التابعة لابن سينا.

واتهم كروم في تصريح لجريدة “العمق”، مدير المركز الاستشفائي، بعدم استدعاء ممثلي الممرضين ليشرح لهم الضوابط المتعلقة بالانتخابات، بل أكثر من هذا، يضيف المتحدث، أنه في “ليلة الانتخابات أرسل عبر الواتساب 4 لوائح لمكاتب الإنتخابات، ولم ينشروها، ولم ينشروا لائحة المرشحين. ورتبوها على حسب الترتيب الأبجدي، إلى أن بدأنا في الاحتجاج إعلاميا ودونا عبر الفيسبوك، حينها فقط تم تغيير اللوائح ثلاث مرات متتابعة”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، هذه الخروقات “سابقة في حد ذاتها، مشيرا أن “التاريخ يعيد نفسه”، كونها “نسخة من مثيلتها في 2015 والتي احتجت فيها النقابات عليها”.

وأكد كروم أنه سهر شخصيا باسم الجمعية على استدعاء مراقبين لعملية الانتخابات، 24 ساعة قبل العملية الانتخابية، ضمانا لنزاهتها، ولما يفرضه عليهم القانون المنظم في مدونة الانتخابات، إذ بين قائلا: “تواصلنا صباح الجمعة مع رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ورافقنا منتدبة عنه إلى مكان الانتخابات لنفاجأ بمنعها من أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة العملية الانتخابية.

واستغرب المتحدث من “الرقم الخيالي” لعدد الناخبين الذي أعلنته مديرية المركز الاستشفائي لابن سينا، والذي ناهز الألف، في حين أكد أنه كان قليلا جدا و”كنا نتوقع أن لا يتجاوز العدد المعلن عنه 400 شخص على الأكثر”.

واستنكر حبيب كروم، هذه “السابقة الحقوقية”، مشددا على أن “الجمعية ستسلك المساطر الإدارية والقضائية للطعن في نتائج الانتخابات، “باعتبارنا نتوفر على جميع الأدلة التي تثبت هذه الخرقات”، مضيفا أن “جل الانتخابات التي تجرى بمختلف المؤسسات والمجالس المنتخبة ومجالس الكليات، ببلادنا، يكون فيها ممثيلين ومراقبيين، فالدولة المغربية تسمح لدول ومنظمات جمعوية و حقوقية، لمراقبة انتخابتها حتى ولو كانت معادية لها.

في سياق مشابه علق الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه “للعمق”، على منع ممثلة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، شريفة لموير، من مراقبة الانتخابات ، بالقول إن “مدير المركز الاستشفائي الجامعي لابن سينا بالرباط، غير ملم بحقوق الإنسان، وغير مشبع بحقوق الديمقراطية، ويريد أن يصنع خريطة نقابية على مقاسه، وبالتالي هو يمنع المراقبة”.

وزاد المتحدث، أن المدير “لو كان شفافا لما خاف من هذه المراقبة”، إذ اعتبر حاجي، أن مدير المركز الاستشفائي “أخل بمبادئ حقوق الإنسان، وأخل بمبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، التي يؤكد عليها الدستور المغربي وبالتالي فسلوكه سلوك غير دستور وسوف نصدر بيانا تفصيليا في هذا الشأن”.

واسترسل رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “بلغنا أن بعض النقابيين المتضررين من هذه الانتخابات سوف يلجئون للقضاء للطعن في الانتخابات، كما سنحذو حذوهم حقوقيا وقانونيا كجمعية حقوقية”، مبينا أن “الممثلة دخلت إلى المكاتب وعاينت الأعداد الحاضرة إذ قدرتها في عدد “أقصاه” 400 ناخب وناخبة، “عكس” ما أعلنت عنه المديرية المركزية للمركز الاستشفائي لابن سيناء بأنه “تجاوز الألف”.

وطالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية في بلاغها، وزير الصحة للتدخل العاجل للقطع مع البيروقراطية والممارسات البائدة المتجاوزة. مشيرة أن “مديرية المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا، تصرح علانية للممرضين وتقنيي الصحة عن غياب عامل النزاهة والشفافية والحياد، في تدبير وتسيير شؤونهم الإدارية والحقوقية والمالية.

وشددت على أن هذا “يزكي مرة اخرى ما جاءت به الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية في بلاغتها ومراسلتها الى وزير الصحة”، والتي كان موضوعها حسب البلاغ، التلاعبات في امتحانات الكفاءة المهنية والتوظيفات المشبوهة، وغياب الشفافية في توزيع منحة المردودية فضلا عن التنقيلات والتعسفات الانتقامية العدوانية الوحشية، علاوة عن سيادة الزبونية والقرابة.