المغرب يرفع اعتمادات الأمن النووي لـ10 ملايين درهم في 2019
رفع المغرب الاعتمادات المالية المخصصة للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي إلى 10 ملايين درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك حماية للأفراد والمجتمع والبيئة من مخاطر استخدام الأشعة النووية.
وسجل تقرير لجنة الخارجية حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم مشروع ميزانية سنة 2019، عدم زيادة الاعتمادادت المخصصة لمصالح لرئاسة الحكومة باستثناء تلك المخصصة لبعض الهيئات ومنها وكالة الأمن النووي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد كشف عن منح الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي 1500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة.
وقال المدير العام للوكالة الخمار المرابط، إنه تم إعداد خمسة نصوص تنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد حوالي عشرة نصوص أخرى في أفق سنة 2019.
وتتولى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كمؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي تنظيم ومراقبة الأنشطة التي تعتمد على مصادر الإشعاع النووي، على الخصوص، وعلى احترام مطابقة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مع مقتضيات القانون 12-142.
وتم انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين للمؤتمر العام للوكالة ،التي تنعقد هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا.
اترك تعليقاً