أكاديمية بني ملال ترد على المتعاقدين وترفض التساهل مع “المخلين”

شددت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على “حرصها على ضمان حقوق أطر الأكاديمية من هيئة التدريس، والعمل على الارتقاء بوضعيتهم، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم، والذي يمكنهم من جميع حقوق الموظف”، مشيرة إلى أنها “لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حق كل من أخل بواجبه المهني، ضمانا للزمن المدرسي، ولحق المتعلمين والمتعلمات في التمدرس والتحصيل الدراسي”.

جاء البلاغ بعد إعلان “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم بجهة بني ملال خنيفرة”، خوضها إضرابا جهويا لأربعة أيام يومي 30 نونبر الجاري و1 دجنبر المقبل، ويومي 5 و6 دجنبر المقبل، مع وقفة احتجاجية يوم السبت 1 دجنبر المقبل أمام مقر الاكاديمية، تزامنا مع امتحانات الدورة الاستدراكية لفوج 2017، كخطوة تصعيدية ضد الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال بسبب عدم رغبتها في معالجة كل القضايا العالقة، وفق بيان للتنسيقية.

وقالت الأكاديمية وفي رد  على بيان التنسيقية، إنها عملت إلى حدود اللحظة، على تسوية وضعية  99,7% من أطر الأكاديمية ـ هيئة التدريس ـ فوجي 2016 و2017، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية الحالات الثمانية المتبقية بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والتي أبدت تعاونا كبيرا للطي النهائي لهذا الملف، علما بأن هذه الحالات كانت ضمن لائحة الانتظار، وليس ضمن اللائحة الرسمية للناجحين، ما تطلب إجراءات إدارية استثنائية لتسوية مستحقاتهم، وأوضحت أنه بالنسبة لفوج 2018، فقد أصبحت ملفات الأداء الخاصة بهذه الفئة جاهزة، والتنسيق مع الجهات المختصة جار، لتسوية وضعيتهم، وفق تعبير بلاغ الاكاديمية.

وأضافت أن المديريات الإقليمية باشرت مسك الملفات المتعلقة بالتعويضات العائلية بعد إدراج أطر الأكاديمية ـ هيئة التدريس ـ في البرنام المعد لذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2018، على أن تتم التسوية المالية لهذه الملفات ابتداء من شهر دجنبر 2018، مؤكدة أن الامتحان التأهيل المهني لفوج 2016 سيتم تنظيمه بعد استيفاء سنتين كاملتين المنصوص عليها في النظام الأساسي، وستصدر الأكاديمية الجهوية مذكرة تنظيمية في الموضوع، بعد تأطير المعنيين بالأمر تيسيرا لعملية اجتيازهم لهذا الامتحان.

وأعلنت الأكاديمية من خلال بلاغها أنه تم تفويض الإمضاء بشأنها إلى المديريات الإقليمية لتقريب خدمات الحصول على الوثائق الإدارية للمعنيين بالأمر، وأشارت إلى أن هذه العملية لا تطرح أي صعوبة، معبرة عن استعدادها للتدخل من أجل معالجة الحالات الخاصة متى وُجدت، وفق تعبيرها.