التوحيد والإصلاح تطالب بمجانية التعليم وتعميم المنحة وإنهاء الأمية

دعت مذكرة حركة التوحيد والإصلاح حول “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، إلى الحفاظ على مكتسب مجانية التعليم لكل الفئات بغض النظر عن إمكانيات أسرهم المادية أو ظروفهم الاجتماعية أو الصحية، علاوة على تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة، والالتزام من أجل محدد للقضاء على آفة الأمية، إلى جانب إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود.

ورفضت المذكرة ما أسمتها بـ”المبادرات الأحادية” للوزارة الوصية في تفسير نصوص ووثائق الإصلاح وفي تنزيلها عمليا على أرض الواقع، مطالبة بإلزام الوزارة الوصية بانتظار صدور القانون الإطار في القضايا التي تثير إشكالات واختلافات مجتمعية كموضوع لغات التدريس، مع الوقف الفوري لكل الإجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد.

وطالبت مذكرة “حركة شيخي” بالحرص على شمول الإصلاح لسائر أسلاك المنظومة من الأولي إلى الجامعي، مع العناية بالجامعة وحفظ حرمتها ومكانتها حتى تكون للمعرفة والبحث والحوار والنقاش الفكري، علاوة على تكريس الحريات العامة بفضاءات التعليم العالي، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في القضاء على كل أشكال العنف الذي تمارسه بعض الفصائل المتطرفة ضمانا لبنية جامعية.

وأوصت المذكرة بوضع رؤية واضحة للتعليم، مع تجنب التسرع في تعميمه دون توفير ضمانات الجودة اللازمة، والحرص على استيعابه للخصوصية المغربي، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف المباشر عليه، داعية إلى بناء منهاج وطني يعكس سيادة البلاد وتمسكها باختياراتها، وانفتاحها على مختلف التجارب الإنسانية، ويكسب المتعلمين الكفاءات المؤهلة لمجتمع المستقبل.

وشددت المذكرة على ضرورة التنصيص على بقاء اللغة العربية اللغة الأساسية للتدريس في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، والسعي لفتح مسالك جامعية تواصل التدريس بها في مختلف التخصصات، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر انتشارا في مجال البحث العلمي، والحرص على أن يضمن مشروع القانون الإطار المكانة اللائقة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية التزاما بالثوابت الوطنية.

وحثت المذكرة على اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في مختلف مستويات النظام التربوي، وإيلاء جودة نظام التربية والتكوين الأولوية اللازمة، في مختلف مكونات المنظومة، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، علاوة على إيلاء التربية على القيم الجامعة المكانة اللائقة بها.

ودعت المذكرة إلى مراجعة سياسة التوظيف الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع ضمان تكوين مستمر لمختلف العاملين بالقطاع، واتخاذ خطوات تحفيزية لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة، إلى جانب اعتماد سياسة واضحة في البحث العلمي في الجامعة ومراكز البحث، تجعله مدخلا حقيقيا لمجتمع المعرفة وتربطه بحاجيات المجتمع التنموية.

وتقترح مذكرة “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، التي قدمتها الحركة خلال لقاء صحافي نظمته اليوم الخميس 29 نونبر 2018، بالمقر المركزي للحركة. 26 مقترحا للإصلاح، 20 منها همت أهم قضايا الإصلاح، و6 مقترحات حول مشروع القانون الإطار.