العدل والإحسان: الدولة تخلت عن قطاع الصحة لفائدة مؤسسات ريعية

اعتبرت جماعة العدل والإحسان، أن الدولة “استمرت في سياسة تقويض المرفق الصحي العمومي، والتخلي عن مسؤوليتها في هذا الباب، مقابل تشجيع المؤسسات الصحية الريعية التي تقتات على حساب المراكز الاستشفائية العمومية، ما تسبب في تهجير العديد من أطباء القطاع العام نحو القطاع الخاص”، داعية لتأسيس “جبهة صحية موحدة تهدف للدفاع عن صحة المواطنين وتتصدى للمقاربة التجارية المعتمدة في القطاع”.

وسجل القطاع الصحي للجماعة في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بكل أسف استمرار تردي الوضع الصحي، إذ أضحى المواطن ضحية للعجز الشامل في الخدمات الصحية، الشيء الذي يفسر احتلال المغرب للرتب المتأخرة في هذا المجال سواء من حيث البنيات التحتية والمعدات، أو من حيث نسبة تغطية الأطباء والممرضين للساكنة، متخلفا بكثير عن دول الجوار”.

جاء ذلك خلال المجلس الوطني لقطاع الصحة بجماعة العدل والإحسان، الذي انعقد يومي السبت والأحد المنصرم، في دورته العادية الـ23 تحت شعار “واقع الصحة بالمغرب مقياس لفشل السياسات العمومية “، حيث “سلط المجلس الضوء على مختلف القضايا الراهنة التي تهم قطاع الصحة، تشخيصاً وتحليلاً للسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحكمه، وكذا نتائجه، واستشرافاً للمآلات التي تنتظره”.

وأشارت الجماعة إلى أن ما سمته غياب رؤية شمولية تشتغل على محددات الصحة والتدابير الوقائية، أدى إلى “عودة أمراض الفقر والأوبئة مثل مرض اللشمانيات الذي غزا جنوب المغرب، ليصل إلى الدارالبيضاء، العاصمة المليونية، في غياب تام للتدابير الاحترازية والتنموية الواجب اتخاذها للقضاء على مسبباته البيئية”.

ولفت البلاغ إلى أن هذه السنة عرفت “إصابة عدد من الأطباء الداخليين والمقيمين والممرضين بداء السل بمصلحة المستعجلات بمراكش نظرا لعدم احترام معايير السلامة الصحية التي تحمي من انتقال العدوى، مما ساهم في انتقال الداء إلى كثير من المواطنين ومقدمي العلاج على حد سواء”.

وأضافت الجماعة أن المشهد الصحي شهد في الآونة الأخيرة “احتقانا شديدا  طال الأطر الصحية بكل فئاتها (الأطباء والممرضون والإداريون وأطباء الأسنان والصيادلة، ومساعدو الصيادلة…)، وبمختلف الهيئات والمراكز والمواقع وفي القطاعين العام والخاص الذين يخوضون حراكا احتجاجيا متنوع الأشكال، ومتواصل الحلقات، وصل إلى حد إعلان الحداد، والتوشح بالسواد، والاستقالة الجماعية، والهجرة القسرية تعبيرا عما لحقهم من ظلم وعَسْف”.

وترى جماعة الراحل عبد السلام ياسين، أن “الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة، هي أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية تضع القطاع الصحي في مكانته الاستراتيجية، وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية اللازمة، وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة المعتمدة دوليا، ليكون القطاع رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية والنفسية والاجتماعية”.

وفي هذا الإطار، دعا القطاع الصحي للجماعة، “الحكومة والجهات النافذة بالتعاطي بجدية ومسؤولية مع المشاكل المجتمعية، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي، وفي مقدمة هذه المطالب توفير الحق في الولوج إلى خدمات صحية جيدة”، مطالبا بالرفع من “الميزانية الهزيلة” لقطاع الصحة لتصل إلى الحد الأدنى المنصوص عليه عالميا (12 في المائة من الميزانية العامة)، باعتباره انطلاقة لجعل صحة المواطنين من الأولويات الحكومية الحقيقية.

كما طالب المصدر ذاته بالاستجابة لـ”المطالب المشروعة لكل مهنيي الصحة و رد الاعتبار لهم، وحمايتهم من الاعتداءات والتعسفات اليومية، وتوفير الحماية القانونية لهم”، معلنا المساندة والانخراط في جميع المعارك النضالية الساعية لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لكل مهنيي الصحة في القطاع العام والخاص، وفق تعبير البلاغ.