https://al3omk.com/360854.html

برلمانيو العالم يعلنون من الرباط دعم “ميثاق مراكش” لحماية المهاجرين في ختام المؤتمر البرلماني الدولي للهجرة

أعلن المؤتمر البرلماني الدولي الذي استضافه البرلمان المغربي بالرباط، بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، التزام البرلمانيين بمختلف دول العالم باستعمال سلطاتهم من أجل المساهمة في تنفيذ الميثاق الذي ينتظر أن يصادق عليه بعد يومين بمراكش.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر البرلماني الذي اختتم أشغاله أمس الجمعة، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، التزام “برلمانيو العالم” بتعزيز التعاون البرلماني بهدف تيسير نجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات المتعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حتى نتمكن معا من تنفيذ الميثاق.

كما شدد في الوقت ذاته على أن البرلمانيين المشاركين في المؤتمر مقتنعون بأن الميثاق العالمي بشكل إطارا متينا من أجل عمل متشاور بشأنه يتوخى ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، معتبرين الميثاق ملائما بالنسبة لجميع الشعوب والبلدان في إطار أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في برنامج 2030، بعد أن أصبحت الهجرات ظاهرة عالمية.

وأقر البيان على أهمية المساهمة الأساسية التي يمكن ويتعين على البرلمانات تقديمها لتنفيذ الميثاق العالمي، مبرزا أنها تتجلى في “حماية المهاجرين ومنهم، بالتحديد، من يوجد في أوضاع هشاشة، وذلك بفضل التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها، ومن خلال استعمال الآليات البرلمانية التي تمكننا من أن نطلب من الحكومات تقديم تقارير عما قامت به أو لم تقم  به في ما يرجع إلى حقوق الإنسان التي تكرسها هذه الآليات”.

وكذلك من خلال “جمع شهادات، والنهوض بسياسات، مبنية على وقائع تقدم وجهات نظر متوازنة حول الهجرات تيسر التفاهم والاحترام المتبادلين بين المهاجرين ومجتمعات الاستقبال باعتبار ذلك مسؤولية متبادلة ؛ وكذا إدماج المهاجرين في المجتمع”، وكذا “ما تطلب ذلك التأكيد من جمع المعطيات الحقيقية واستعمالها، وضمان اعتماد القوانين الملائمة لزجر كراهية الأجانب والعنصرية وعدم التسامح وجميع أشكال التمييز والتبليغ عن جميع التجاوزات التي قد تحدث”، يضيف البيان.

ودعا إلى “تحويل الهجرات إلى “اختيار” عوض أن تكون “ضرورة” بفضل إجراءات للقضاء على أسباب الهجرة القسرية بما في ذلك الفقر المدقع وسُوء التدبير والتغيرات المناخية، ومن خلال عمل جماعي يتوخى المكافحة العملية لتهريب المهاجرين والاتجار في البشر. ومن أجل ذلك، ينبغي أيضا أن نعمل على تحسين مسارات الهجرة النظامية وبالتالي، توسيع “اختيار” المهاجرين الذين يبحثون عن مستقبل أفضل في أماكن أخرى”.

وأورد البرلمانيون في بيانهم “نعتقد أيضا أنه من المهم ألا تكون مقاربة الهجرة فقط من زاوية الأمن، إذ الأمر يتعلق بقضايا التنمية وحقوق الإنسان والتي تتطلب مقاربة على مستوى مجموع الحكومات والبرلمانات، ويتطلب ذلك تنمية وتطوير القدرات المؤسساتية وإعداد سياسات في مجال الهجرة، ملائمة للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.

وشدد “وبصفتنا برلمانيين ينبغي أن نطالب بأن تتم بلورة هذه السياسات وتنفيذُها، وبأن يتم إشراك المهاجرين أنفسهم في بنائها”، مشيرا إلى أنه “ينبغي للاتحاد البرلماني الدولي والمجموعة الدولية مساعدة البرلمانات التي لا تتوفر، في الوقت الحالي، على القدرات الضرورية حتى تتمكن من مراقبة تنفيذ هذه السياسات”.

وعبر المصدر ذاته عن التزام البرلمانيين بالعمل على إعداد وتنفيذ خطة عمل برلمانية بشأن الهجرات “تجسد الالتزامات التي تم التعهد بها في قرار الاتحاد البرلماني الدولي السابق الذكر، والذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2018، وتلك الواردة في الميثاق العالمي وكذلك الالتزامات التي على الدول الوفاء بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعداد تقرير للاتحاد البرلماني الدولي في أفق 2021”.

كما التزموا أيضا بالمساهمة في إطار المنتدى في دراسة الهجرات الدولية الذي يشير إليها الميثاق العالمي، وذلك بهدف التعرف على التقدم المحقق في تنفيذ جميع مقتضيات الميثاق العالمي والتعريف به وإدماج الأهداف التي يتوخاها في الجهود التي نبذلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في برنامج 2030.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك