أمانة الـPJD: متابعة حامي الدين سابقة خطيرة تمس استقلالية القضاء

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن متابعة القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، هو “مس بليغا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي”.

وعبرت الأمانة العامة في بيان لها عقب اجتماعها بشكل استئنائي لهذا الموضوع، مساء اليوم الإثنين، عن تضامنها المطلق مع حامي الدين، مشيرة إلى أن “الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، مؤكدة أن “ملفه هو ملف لكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”.

وقررت الهيئة ذاتها تشكيل لجنة منبقة عنها يترأسها القيادي بالحزب ووزير الدولة المكلف بالحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من أجل متابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين، حسب نص البيان.

وأوضحت أنها تلقت باندهاش كبير إعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي.

وأشار البيان إلى أنه “سبق للقضاء أن أصدر أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.

وترى قيادة البيجيدي أنه في الوقت الذي تعتز فيه بـ”التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان”، فإنها تعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، “قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون”، داعية إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب الياسري بنعيسى آيت الجيد، وهو ما أثار حفيظة قيادة حزب البيجيدي، حيث قررت الأمانة للحزب عقد اجتماع استثنائي.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، اعتبر أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”.

ووصف الوزير في تصريح صحفي قرار قاضي التحقيق بأنه “اجتهاد أخرق”، مؤكدا أن الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، بل يتعلق بخرق قاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون.

وشدد على أن خرق تلك القاعدة يعتبر “خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”، مؤكدا أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي.