الشبيبة المدرسية تطالب بالإفراج الفوري عن طلبة وتلاميذ بسجن وجدة

علق المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، على توزيع 28 سنة سجنا نافذا في حق 16 شخصا من معتقلي حراك جرادة، من بينهم تلاميذ وطلبة، بإصدار بلاغ صبيحة اليوم الخميس، اعتبر فيه أن الأحكام “صدرت دون مراعاة الظروف الاجتماعية والعائلية للنشطاء”.

وقال مكتب الشبيبة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “آمالها كبير في نزاهة القضاء المغربي لتوفير ظروف محاكمة عادلة لنشطاء الحراك”، معلنا بالمقابل “رفضه وبشكل قطعي، التهم الثقيلة والخطيرة في حق شباب خرجوا في مظاهرات سلمية، واحتجاجات حضارية شهد بها الجميع”.

ولم تستبعد الشبيبة المدرسية “أمام ما استجد في هذا الملف، تخوفها من أن تكون هذه الأحكام ذات خلفية سياسية أو ناتجة عن رد فعل انتقامي، من جهاز معين داخل الدولة”، حسب البلاغ ذاته.

واستحضرت الشبيبة في بلاغها “الحالة الاجتماعية المتأزمة التي تعيشها ساكنه جرادة، كباقي المناطق الحدودية بالجهة الشرقية، تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا وفق تدبير استراتيجي متكامل، تتدخل فيه جميع القطاعات الحيوية، لخلق بديل اقتصادي حقيقي يضمن الكرامة والعيش الكريم لشباب جرادة، ويقيهم شر “الساندريات” التي تحصد في كل مرة أرواح بريئة ذنبها الوحيد هو البحث عن لقمة العيش”.

وطالب المكتب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وعلى وجه السرعة الطلبة والتلاميذ القاصرين القابعين في السجن المحلي بوجدة، وضمان حقهم المشروع في استكمال دراستهم في الفصول الدراسية.

وخصص المكتب فقرة في بلاغه، للتضامن مع عائلة الطفل “عبد المولى زعيقر”، الذي تعرض للدهس من طرف سيارة القوات المساعدة أثناء حراك جرادة، ويعيش حالة صحية متدهورة وصلت إلى إصابته بشلل نصفه السفلي.

وفي الجانب العملي، قرر المكتب “انتداب الشبيبة المدرسية للأستاذ مراد زيبوح محامي بهيئة وحدة، للترافع عن معتقلي الحراك”، وفق تعبير البلاغ.