مجتمع

الحكومة تعين محللا سياسيا عميدا جديدا لكلية الحقوق بتطوان

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مقترح تعيين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي، محمد العمراني بوخبزة، عميدا لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان، خلفا للعميد السابق فارس حمزة الذي أعفته وزارة التربية الوطنية قبل أسابيع.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه عميدا للكلية، قال بوخبزة في اتصال لجريدة “العمق”، إن المرحلة الحالية تعرف إكراهات متعددة في ظل برامج إصلاح التعليم، بما فيه التعليم العالي، مردفا بالقول: “لكن من خلال تظافر جهود الكل، يمكننا كفريق تقديم الكثير للكلية وللتعليم العالي، لأنه لا يمكن لشخص واحد تسيير المؤسسة”.

واعتبر المتحدث أن كلية الحقوق بتطوان، تعيش مرحلة انتقالية باعتبارها كانت كلية متعددة التخصصات، قبل أن تتحول إلى كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست سهلة وتتطب مجهودا من أجل أن تتموقع الكلية ضمن خريطة كليات الحقوق بالمغرب.

وأضاف بالقول: “هذه الكلية أسميها بالوافد الجديد على كليات الحقوق بالمملكة، وهو ما يفرض علينا عملا ومجهودات مضاعفة من طرف كل مكونات الكلية، من أجل فرض اسم المؤسسة داخل النسيج الجامعي، لأنها كلية فتية لها إكراهات على مستوى الموارد البشرية وتعرف خصاصا في الشق الإداري والبيداغوجي، لكن لابد من التضحية”.

 

وبخصوص مدى إمكانية استمراره في التحليل السياسي بالموازاة مع مهامه التسييرية الجديدة، أوضح بوخبزة أنه يبقى في المقام الأول أستاذا، وهذا هو الأصل، متابعا قوله: “مرحلة التسيير محدودة في المدة، والأصل يبقى دائما خاصة في البحث العلمي، ومجال الدراسات السياسية والقانونية يتطلب التحيين الدائم للمعطيات، وسأبقى مستمرا في مسيرتي العلمية والتحليلية، لأن الأستاذ هو جزء من المنظومة”.

المتحدث أشار إلى أن إصلاح التعليم في المرحلة الراهنة يتطلب توافقات من قبل مختلف الفرقاء لإنجاح عملية الإصلاح ولتفادي “دوامة إصلاح الإصلاح”، مشددا على أن “إصلاح التعليم هو شأن مجتمعي وغير مرتبط بالنخبة أو مؤسسة أو فئة معينة، والإصلاح يجب أن يكون حسب الإمكانات والمعطيات، مع الوثوق في إمكانياتنا، لأننا نملك فعلا إمكانيات وأفكارا وتصورات”.

يُشار إلى أن وزير التربية الوطنية كان قد أصدر أعفى العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان فارس حمزة، بعدما قضى 8 سنوات على رأس الكلية، وهو ما أثار ضجة حينها في ظل أخبار أشارت إلى أن سبب الإعفاء يعود “لتورط العميد السابق في سرقة معطف من أحد المراكز التجارية بتطوان”، بينما نفى فارس صحة هذه الأنباء في تصريح سابق لجريدة “العمق”.

جدير بالذكر أن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، صادق أيضا على مقترح تعيين كل من إسماعيل راضي في منصب عميد كلية العلوم بوجدة، ومحمد آيت فضيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *