ملف حامي الدين.. القضاة يتحركون ضد خطوات الـPJD ويشكلون لجنة
قرر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية للقضائية “تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهم الموضوع”.
ويأتي هذا القرار، بحسب ما أكدته كل من الودادية الحسنية للقضاة ورابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، في بلاغ مشترك حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إثر ما تم تداوله “بخصوص قرار قاضي التحقيقي لدة محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مس سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا”.
وأشار البلاغ ذاته، أنه انعقد يوم أمس الخميس، اجتماع طارئ للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية بالدار البيضاء تم من خلاله تدارس التداعيات الخطيرة التي مست باستقلال القضاء وكرامة القضاة، وخلصت إلى التأكيد على أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل.
وسجل الائتلاف، في ذات البلاغ، استغرابه لمحاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما عبر عن استنكاره ورفضه استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل “الاجتهاد الأخرق”، “قوى الردة والنكوص”، و”انحراف جسيم يستوجب المساءلة”، و”انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة..”، إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء، يضيف البلاغ.
وأكد الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، على أن مثل هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب، وغير المسؤولة تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخس مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات، خاصة وأن أصحابها ينتمون لمؤسسات دستورية (الحكومة، البرلمان) والتي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.
كما أكد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بأن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص، وإنما من منطلق الايمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته.
وأشار في ذات السياق، أن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور بالسادة القضاة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب الياسري بنعيسى آيت الجيد، وهو ما أثار حفيظة قيادة حزب البيجيدي، حيث قررت الأمانة للحزب عقد اجتماع استثنائي.
وهاجم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
ووصف الرميد في تصريح صحفي قرار قاضي التحقيق بأنه “اجتهاد أخرق”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”.
كما اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن متابعة القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، هو “مس بليغا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي”.
اترك تعليقاً