وجهة نظر

الأداء السياسي للأحزاب المغربية خلال سنة 2018 (4/4)

7. الاصالة والمعاصرة في المعارضة بدون وجهة وبدون أمين عام.

إن أداء حزب صديق الملك خلال سنة 2018، عرف حدثتين أساسين: يتجلى الحدث الاول في استقالة الياس العماري من على رأس حزب الاصالة والمعاصرة، والحدث الثاني المتمثل في انتخاب حكيم بنشماس أمينا عاما خلف لياس العماري في مجلس وطني استثنائي ورئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية.

 استقالة الياس العماري من على رأس حزب الاصالة والمعاصرة.
 حكيم بنشماس أمينا عاما ورئيسا لمجلس المستشارين.

تعتبر استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة حدثا بارزا في حياة حزب الاصالة والمعاصرة، حيث خلق رجّـة في المشهد الحزبي والسياسي، وخلّف أصداء سياسية، من خلال مختلف المواقف المعبر عنها، داخل الحزب وخارجه، وتأتي استقالة قائد “الجرار” في خضم محيط سياسي وحزبي متداع، أدانه ملك البلاد في الخطاب الأخير لعيد العرش، ووجه فيه جـام نقده إلى الطبقة السياسية، خصوصا المنتخبين والإدارة والأحزاب المسؤولين مباشرة عن تنفيذ مشاريع التنمية، مما اعتبر الياس العماري نفسه معني بخطاب العرش، لهذا قدم استقالته من الامانة العامة للحزب.

و كما قال المغاربة لا نار بدون دخان، كانت استقالة الياس العماري غريبة واستثنائية في زمن سياسي استثنائي، وبهذا تكون استقالة الياس العماري شبيهة باستقالة صلاح الدين مزوار في قيادة التجمع الوطني للأحرار، مما أدى إلى بسط التساؤل الكبير حول ما بعد استقالة الياس العماري…؟ في قول أنه بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة أولا، وثانيا مغادرة حميد شباط الامانة العامة لحزب الاستقلال، وثالثا استقالة صلاح الدين مزوار من الامانة العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بداية حديث عن ترتيبات سياسية قادمة في تاريخ المغرب، وذلك ما سيتضح أن المشعل مواجهة الاسلامين سيحمله حزب صديق الملك الجديد.

اجمالا، فإن استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ينبغي أن نستحضرها في، العناصر الآتية:

 الهزيمة الانتخابية لـ 07 أكتوبر، وهي الهزيمة التي ألقت بظلالها على الوضع العام للحزب لمدة شهور. والخروج الاضطراري إلى المعارضة بعدما كان الحزب يتهيأ لقيادة الحكومة، وكان بعض أعضائه يتهيؤون للاستوزار.

 مأزق الأمين العام خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته السياسية على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة من جهة، ومن جهة أخرى يتحمل مسؤولية شعاراته التأسيسية بقول حزب الاصالة والمعاصرة حزب اكبر من الاحزاب.

 تأزم الأوضاع بالريف، (وإن كان الأمين العام قد نفى أية علاقة سببية بين الاستقالة وموضوع الريف)، وطبيعة المقاربة المعتمدة من قبل الدولة للتعاطي احتجاجات الريف.

لكل هذه الأسباب ألقت بظلالها على الامين العام للأصالة والمعاصرة حتى يقدم استقالته، ليقود الحزب لحبيب بلكوش بنيابة إلى حين بث المجلس الوطني في استقالة العماري، إلا أن هذا الطروح لا تجد العنصر الناظم بينها من غير الحديث عن مناورة سياسية كبيرة تحاك في الخفاء،كما كانت وليدة الحزب الغير الطبيعي بداية من حركة لكل الديمقراطيين وصولا إلى حزب سياسي بإيعاز من صديق الملك فؤاد عالي الهمة وتخلى عن الحركة فيما بعد، تجعل من الاستقالة محط تساؤلات كبيرة التي من ضمنها هل هي نهاية الزمن السياسي للوافد الجديد…؟ وهل انتقل المشعل من الاصالة والمعاصرة إلى التجمع الوطني للأحرار لخوض نفس المواجهة ضد الاسلامين التي خسرها الاصالة والمعاصرة خسارة مدوية…؟

فعلى الرغم من حصوله داخل قبة البرلمان على 102 مقعد مع زلة لسان الشهيرة لوزير الداخلية إبان إعلان النتائج، فإنه لم يشفع للحزب أن يقود معارضة قوية داخل البرلمان من غير فلتات أعضائه من قبيل النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي داخل القبة مجلس النواب، وعزيز بنعزوز داخل مجلس المستشارين الذي سيعاد انتخاب الامين العام بنشماس رئيسا لمجلس المستشارين للمرة الثانية على التوالي.

وبالعودة إلى استقالة الياس العماري نجده يقول عبر بلاغ الحزبأنه بحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم السيد إلياس العماري باستقالته من منصبه أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته،وبعد نقاش مستفيض أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للسيد الأمين العام. وأمام تشبث السيد إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب، بهذا لا يعدو كون إلياس العماري قدطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في نفسه.

أما الحدث الثاني فهو قبول المجلس الوطني في دورته الاستثنائية استقالة إلياس العماري، وانتخب حكيم بنشماس امينا عاما خلفا لإلياس العماري على رأس الحزب،مكتسحاً أصوات المجلس الوطني للحزب، إذ نال 439 صوتاً، مقابل المرشح الثاني محمد صلوح الذي حصل على 39 صوتاً فقط، وبعده جاء ثالثاً القيادي الشاب عدي الهيبة بـ35 صوتاً، ثم ياسر اليعقوبي بـ12 صوتاً، وعزيزة الطيبي بـ9 أصوات، وهشام حضري بـ3 أصوات.

فبإلق النظر على مجلس المستشارين، سيتم إعادة انتخاب حكيم بنشماس مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية كحدث بارز في أداء السياسي خلال سنة 2018 بعد ترأس للحزب، وقد حصد لصالحه 63 صوتا من أصل 91 مجموع المصوتين، مقابل 19 صوتا لشيخي. وامتناع عن التصويت 28 مستشارا برلمانيا عن حزب الاستقلال والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أصل 120 عضوا بالمجلس، فيما سجل غياب مستشار واحد. وتقدم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، ومرشح حزب العدالة والتنمية نبيل شيخي للتنافس على رئاسة المحلس، بعد تراجع حزب الاستقلال عن تقديم مرشحه للتنافس تحت ذريعة الغموض والضبابية السياسية السائدة في المشهد السياسي، بعد أن قررت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية تقديم نبيل شيخي للتنافس في ظل غياب مرشح الاغلبية البرلمانية كما هو محدد في ميثاق الاغلبية الموقع بين الاحزاب المشكلة للحكومة،ليؤكد هذا الانتخاب من جهة أخرى على القول الذي ذهب إليه حزب الاستقلال أن المشهد السياسي يعرف إرباكا وغموضا ، لا المعارضة في المعارضة ، ولا الاغلبية في الاغلبية، أو كما وصف المتتبعين للعملية بالمهزلة.

8. حزب الاستقلال نزار البركة امينا عاما بمساعدة ولد الرشيد واصطاف في المعارضة.

ما يميز الاداء السياسي لحزب الاستقلال خلال سنة 2018 ، ما بعد معركة الصحون الطائرة ، والاطاحة بالنقابي حميد شباط من رئاسة حزب الاستقلال ومجيئ نزار بركة إلى رئاسة الاستقلال في المؤتمر 17 للحزب،نزار البركة المعروف بهدوء وعدم دخوله في صراعات مع الدولة أو كما يوصف” بابن الدار” وهو الوزير في عدة محطات حكومية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،خاصة مع عدم تبنى البركة لأطروحة المخزن التي عزى لها حميد شباط أنه يراد له الخروج من المشهد السياسي.

إن حزب الاستقلال بدى طيلة سنة كاملة هادئ يحاول ترتيبيته الداخلي و أوراقه السياسية في ظل مشهد سياسي ضبابي ومرتبك مدعوما بتيار حمدي ولد الرشيد الذي انتزع لائحة اللجنة التنفيذية داخل الحزب ضد تيار الثالث وتيار بلا هوادة.

ومما لاشك فيه بأن التركة التي خلفها حميد شباط إزاء علاقته مع الدولة من جهة ، ومن جهة أخرى علاقة الحزب مع باقي الاحزاب فيما يخص خروج الحزب من حكومة بنكيران الاولى والاصطفاف في موقع ضبابي اتجاه المعارضة فيما سميت بالمساندة النقدية للحكومة، ثم تعبير موقف الحزب برغبته بالدخول إلى حكومة بنكيران عقب نتائج انتخابات 7 أكتوبر، ليتم فيما بعد تخلى عليه من طرف بنكيران على إثر تصريحه على موريتانيا وتكفل المستشار الملكي طيب الفاسي الفهري، بإجابة شخصيا على تصريحات الامين العام على قناة عمومية، في إشارة لتصريف موقف الملكية من تصريحات شباط.

لكل هذه التركة الثقلة التي تركها حميد شباط الذي احتفظ بمكان داخل قبة البرلمان مع اختفاء عن الحياة السياسية كما لو لم يمر حميد شباط على حزب الاستقلال،ه ذه الحصيلة دفع الحزب ضريبتها خلال الاستحقاقات الانتخابية أولا ، وثانيا خلال البلوكاج الحكومي الذي خرج فارغ اليدين من تموضعه السياسي، لهذا حرص الحزب على إعادة النظر في تحالفاته برمتها، وقراءة الوضع السياسي الذي اعتبره بأنه غامض كما سماه إبان انتخاب بنشماس رئيسالمجلس المستشارين.

نتيجة لذلك فقد اختار الحزب المعارضة بعد اختياره المساندة النقدية للحكومة منذ خروج الحزب من حكومة بنكيران الاولى،في قرار اتخذ بإجماع في المجلس الوطني للحزب،ولم يخرج التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، عن هذا الاتجاه، حيث هاجم من خلاله حصيلة حكومة سعد الدين العثماني قائلا إنها “لا ترقى إلى المستوى المطلوب”

كما نحى نحو اعتبارأن الموقع الطبيعي اليوم لحزب الاستقلال هو المعارضة الوطنية مع استبعادأي التحالف في موقع المعارضة مع حزب الاصالة والمعاصرة أو فيدرالية اليسار على الرغم من نقاط الاتقاء والاشتراك في الطروحات.

9. فيدرالية اليسار نائبين ضد النظام.

مما لا شك فيه أن فيدرالية اليسار يعد واحد من الاحزاب الذي يشكل ظاهرة خاصة عن باقي الاحزاب، خاصة بمرجعتيه التي لا يخفيها وبطمحه إلى ملكية برلمانية خالصة يسود فيها الملك ولا يحكم،وهو نفس القول الذي ذهبت إليه منيب في احدى لقائتها الاعلامية إبان الحملة الانتخابية ل7أكتوبر” أنها لو فازت في الانتخابات،فإنها ستقدم مشروع تعديل دستورييتح لها قلب المعادلة، لكن نظريا هذا ما يسعى إليه اليسار منذ حصول المغرب على الاستقلال إلى حدود الان دون أن يتأتى له ذلك، بعدما كانت الفيدرالية اليسار قد قاطعت التصويت على دستور 2011 بالرغم من اعتباره بالدستور المتقدم على دستور 1996.

و قد أعلنت منيب الامينة العامة للفيدرالية اليسار كأول امرأة على مستوى رأس الامانة العامة بالمغرب،ترشحها على رأس اللائحة الوطنية للنساء لفدرالية اليسار الديمقراطي من أجل الحصول على مقعد برلماني من أصل 60 مقعدا مخصصا للنساء بالبرلمان، وفي 7 أكتوبر 2016 وخلال الانتخابات التشريعية المغربية 2016 تمكنت الفيدرالية من الحصول على مقعدين في البرلمان، بينما لم تتمكن نبيلة من تخطي حتى عتبة الحصول على مقعدها.

إن اقتصار فيدرالية اليسار على التمثيل بنائبين برلمانين فقط داخل البرلمان، بذلك فإنها تعويل على بلا فريج ومصطفى الشناوي كأصوات جريئة في طرح القضايا والاسئلة داخل البرلمان على شاكلة القيادي ايت بن يدر الذي قدم سؤال حارقا داخل قبة البرلمان عن معتقلات تازمامارت إبان سكوت الجميع على طرح مثل هذه القضايا، إلى جانب اعتماد فيدرالية اليسار على الاصوات المتمردة، فإنها تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير عدد من الافكار والمقترحات، على غرار خرجة إعلامية لبلافريج يقول فيها أنه لا يتفق مع مضامن الخطاب الملكي في سابقة من مثلها في الساحة الوطنية.”أختلفُ باحترام مع المضامين والحلول التي اقترحها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش”، وأنه “لا يملك الطابوهات في قاموسه السياسي، مع احترامه لكافة مؤسسات البلاد؛ فالقانون يكفل للجميع التعليق على الخطاب الملكي باحترام، مشددا على أنه كان ينتظر “انفراجا سياسيا بدايته تكون بإعلان إطلاق معتقلي حراك الريف، لطي صفحة سنتين صعبتين عاشتهما العديد من المناطق، يتقدمها الريف وجرادة وزاكورة”.

وهو نفس الشيء عند برلماني مصطفى الشناوي، حيث أبدى عدم رضاه على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داخل قبة البرلمان مشيرا إلى أن الملك هو الذي ورائها عقب عرض التصريح الحكومي.

صحيح أن فيدرالية اليسار الديمقراطي على الرغم من امتلاكها لمقعدين، فيمكن اعتبار أن عملها يبقى مقبولا ومستحسنا على مستوى المقترحات البرلمانية المقدمة خاصة من جهة ، ومن جهة أخرى مقارنة مع عدد المقاعد التي تمتلكها ولا سيما أنهم لا يشكلن حتى فريق داخل البرلمان، وأن بلافريج في اللجنة المالية والاقتصاد والشناوي في لجنة القطاعات الاجتماعية.

وما يحسب لفيدرالية اليسار ، أنه قدم أكثر من 160 سؤال منذ دخول إلى البرلمان لحدود اليوم، وليست أي أسئلة عابرة،فمن بين الأسئلة لإلقاء نظرة عليها مثلا السؤال المقدم للحكومة القائل متى سيصل القطار لمدينة ورززات؟ وتقديم مقترح إلغاء عقوبة الإعدام رسميا في البلاد فضلا عن مقتـرح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، و مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، وكذا تخصيص نسبة 4 في المائة من النفقات والمعدات المختلفة لدعم قطاع التعليم بما فيها ميزانية القصر الملكي، وكذا تعديل المساهمة التضامنية الجديدة من ـ%2.5 إلى 5 في المئة على شركات المحروقات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم، بدون إغفال أن فيدرالية اليسار في شخص بلافريج دائما ما يصوت برفض ميزانية القصر الملكي خلال التصويت على قانون المالية.

ونطالع في ديباجة مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان المقدم من فيدرالية اليسار،”تعد العضوية في مجلس البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الامة، وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن او علاقة التعاقدية او نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على اثرها النائب بتمثيل الامة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه بقيام بمهمته بجدية”

وفي نفس الاطار نطالع مقترح قانون يرمى إلى العفو العام على كافة محتجي الحركات الاجتماعية “انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد واستعادة الثقة في المؤسسات واطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقدي اجتماعي مغربي قادر على تأمين مستقبل افضل لجميع أبناء الوطن في شماله وجنوب فنحن كنواب الامة عن فيدرالية اليسار نتقدم بمقترح العفو العام على معتقلي الاحتجاجات واعتبار الأحكام الصادرة في حقهم بمثابة أحكام بالبراءة مع تعويض الدولة على الأضرار.

مهما يكن، فإننا نسجل على فيدرالية اليسار أنها لم ترقى إلى مستوى المؤسسات، على اعتبار أن فيدرالية اليسار المكونة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، دائما ما يختصر في أشخاص من قبيل منيب و بلافريج والشناوي وتجاوز على سعيد ايت بن يدر فقط، خاصة اختصار فيدرالية في عمر بلافريج المثير للجدل داخل البرلمان، ولا سيما ومشروعها السياسي الطموح العريض ” النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي للمساهمة في الانتقال من نظام “مخزني” إلى نظام ديمقراطي”.

10. أحزاب الثالثة بخمسة مقاعد بحصيلة الصفر

إن أحزاب حزب اليسار الأخضرالحركة الديمقراطية والاجتماعية وحزب الوحدة والديمقراطيةالممثلة في البرلمان ما بين مقعد أو ثلاثة مقاعد لا يذكر لها أي تحرك مما يجعل حصيلتها قابعة في الصفر، لا من حيث عدد المقترحات والاسئلة الشفوية ناهيك عن حضور أحزابها في المشهد السياسي ، يبدو وأنها دخلت غمار الانتخابات وهي تعرف أنها لا تفوز وفجأة وجدت نفسها فائزة.

خلاصة.

في الختام، إن خلاصة الأداء السياسي للأحزاب المغربية لسنة 2018، لا تخرج عن الأداء السياسي لسنوات السابقة،فالملك غدى مهيمنا على الوضع السياسي المغربي، وتحول انشغال الفاعليين السياسيين من حزب صديق الملك الاصالة والمعاصرة إلى حزب صديق الملك الجديد التجمع الوطني للأحرار ، في تكريس وإعادة لنفس المشهد السياسي والحزبي ما قبل 2011 مع دخول حزب الاصالة والمعاصرة للحياة الحزبية سنة 2009.

إن الأداء الحزبي لسنة 2018، في ظل غياب الأحزاب بمهمتها المتعلق بالوساطة والتأطير طيلة السنةالسياسية إبان مختلف الاحتجاجات التي عرفها المغرب،فقد تكفل الشارع بدور الأحزاب السياسية، و لعل انتقال الاحتجاجات والمطالبات إلى الملاعب الكروية في المباريات الوطنية والمحلية تعكس الوضع والحالة التي وصلت إليها الأحزاب.

إن الوضع الحالي للبلاد لا تعكس إلا أغنية في بلادي ظلموني…

* باحث في القانون العام والعلوم السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *