التهرب الضريبي يفقد المغرب مليارات .. و2% من الشركات تؤدي الضرائب

سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن أقل من 2 بالمائة من الشركات تساهم بأكثر من 80 في المائة من محصول الضريبة على الشركات، وتصرح 69 بالمائة منها بالعجز دون احتساب الشركات الحديثة النشأة، متسائلا كيف يتم التنصيص على تخفيض الضريبة على الشركات من 20 بالمائة إلى 17 بالمائة، في إطار إقرار نظام جبائي تصاعدي للشركات، علما أن الضريبة على الشركات تعتمد على النسبية في مجمل الأنظمة الجبائية؟

وأضاف الفريق خلال مداخلته بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2019، أنه في الوقت الذي تشكل فيه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء 74 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل، تقتطع من المنبع بالنسبة للمأجورين، فإن أصحاب المداخيل المهنية، وأصحاب المداخيل من الأرباح المالية والعقارية يلجؤون إلى نظام التصريح بشكل إرادي لمداخيلهم، ما قد يفقد ميزانية الدولة جزءا مهما من الموارد نتيجة التهرب الضريبي.

من جهته، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب فشلها في توسيع الوعاء الضريبي، الذي وضعته منذ فترة طويلة ضمن أولوياتها لتحسين موارد الميزانية، مؤكدا أن العجز في توسيع الوعاء الضريبي يضيع على المغرب 8 مليار درهم جراء ضياع 50 مليار درهم هي قيمة الفواتير.

ودعا الفريق الحكومة إلى تضريب “الكماليات” بنحو 30 في المائة لتحسين موارد الميزانية، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في النفقات، مبرزا أن ثمة نفقات غير مبررة في مختلف القطاعات الوزارية تثير سؤال الحكامة في التدبير المالي، خاصة أن البلاد في حاجة إلى أموال لدعم قطاعات حيوية، مثل التربية والتكوين والصحة والتشغيل.

يذكر أن تقرير مؤسسة أروباروميتر، الذي شمل 36 دولة أوضح أن 58 في المائة من المغاربة، يعترفون بأنهم يجدون صعوبة بالغة في تفادي وتجنب أداء الضرائب، أي أنهم يحاولون التملص من أدائها، لكنهم لا يتمكنون من ذلك.