الجماعة: الحكومة ضربت المرفق العمومي وفوتته لأصحاب “الشكارة”

هاجم المكتب النقابي لجماعة العدل والإحسان في مجلسه الوطني المنعقد السبت، قرارات الحكومة في مختلف المجالات، واصفًا إياها بـ”النجابة المفرطة في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

وحمل الذراع النقابي لجماعة العدل والاحسان في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الدولة “تبعات تعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات”.

ونددت نقابة الجماعة بما أسمته ”النجابة المفرطة في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والارتهان لجشع الرأسمال على حساب حقوق العمال، ومعاناة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة؛ عبر التخلي عن الواجبات الاجتماعية للدولة”.

واعتبرت أن الحكومة ضربت المرفق العمومي بعدما تم تفويته “لأصحاب الشكارة”، وكذا “رهن الأجيال المقبلة بالديون الثقيلة جدا التي تجاوزت كل الخطوط المعقولة”، وفق تعبيرها.

البيان ذاته طالب بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية التي تشهدها البلاد (الريف -الجرادة …)، وكذا كل معتقلي الرأي والموقف والانتماء، وفي مقدمتهم الأخ المعتقل عمر محب”.

ولفتت النقابة العدلية إلى أن “الأوضاع الاجتماعية المحتقنة تفرض على الجسم النقابي تحمل كاملة مسؤوليته، والاضطلاع بأمانته النضالية، وتجاوز واقع التشتت والتمزق الذي تتخبط فيه، والوقوف صفا واحدا في “جبهة نقابية موحدة مناضلة” في وجه الاستهداف الممنهج للحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”.

وأعرب المصدر ذاته عن تضامنه المطلق مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات في العديد من القطاعات العمومية والخاصة، ودعوة المسؤولين إلى الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة، يقول البيان.

وانتقدت نقابة العدل والإحسان، التضييق على الحريات النقابية بدءا من الامتناع عن تسليم وصولات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية إلى طرد وإعفاء المناضلين بسبب نشاطهم النقابي، وانتمائهم السياسي وقناعاتهم الفكرية، حسب البيان.

وختم البيان قائلا: “نعتز بالصمود البطولي الملهم للشعب الفلسطيني ونضالات قواه الحية وفصائله المقاومة ضد آلة القمع الصهيونية وأساليب الحصار والتجويع”.