سياسة

“بيجيدي طنجة”: أزمة الجماعة سببها مكاتب سابقة وأحكام القضاء

وصف فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، الوضعية التي تعرفها مالية الجماعة بأنها “اختلالات بنيوية وتاريخية”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “رسخته سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير”، معتبرة أن معالجة تلك “الاختلالات” يقتضي حلولا بنيوية وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين، وعلى رأسهم المصالح المركزية للوازرة الوصية.

وأوضح الفريق في بيان له بخصوص أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة طنجة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الوضعية المالية للجماعة “زادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات، وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم”.

وندد الحزب بما شهدته جلستي الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة المنعقدتين يومي الخميس 13 دجنبر والأربعاء 19 دجنبر الجاري، “من وقائع وأحداث وما نتج عنها من عرقلة لأشغال الدورة وتهجم على الرئيس بمنصة القاعة من قبل عناصر تم تجييشها من خارج المجلس”.

وقال البيان إن “العرقلة كانت ممنهجة، وتم التهجم مباشر على العمدة، وهي سابقة خطيرة، تشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية، بل إنها قد تشكل في حال تكرارها تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس”، مثمنا “المجهودات الكبيرة والاستثنائية التي يقوم بها العمدة والمكتب المسير وأطر وموظفو الجماعة للرفع من المداخيل المالية، وهو ما تؤكده الأرقام غير المسبوقة التي تحققها مداخيل الجماعة”.

واستهجن الحزب ما سماه “السلوكيات الغريبة التي قام بها بعض المستشارين خلال الدورة ونقلتها عدد من المواقع الإخبارية، والتي لا تليق بعمل وصورة المؤسسات المنتخبة، وتسيء إلى المنتخبين وإلى الأعراف والممارسات الديموقراطية”، معلنا “تضامنه المطلق مع العمدة فيما يتعرض له من عراقيل ممنهجة وتهجمات، ومساندته التامة والكاملة، وتثمينه لما يقوم به من مجهودات لخدمة ساكنة ومدينة طنجة”.

وأعلن فريق “المصباح” استغرابه لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة، وعدم وقف التهجم على العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس، كما استغرب بشكل كبير عدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بعقد جلسة مغلقة طبقا لأحكام القانون بالرغم من الطلب المتكرر لرئيس المجلس وزمن الانتظار الذي دام ساعات، وفق تعبير البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *