سياسة، مجتمع

إدارية أكادير تحسم في قرار توقيف مجلس جهة كلميم وتدخل الملف للتأمل

قضت المحكمة الإدارية بأكادير مساء اليوم الثلاثاء، بإدخال طعن أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 ، والقاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر، لجلسة التأمل، وبالتالي ستكون المحكمة ملزمة حسب القوانين الجاري بها العمل، الحسم في هذا الملف في أجل أقصاه الجمعة 28 دجنبر المقبل.

وأفاد أحد كوادر حزب المصباح بجهة كلميم واد نون، في اتصال هاتفي بالعمق، أن المحكمة عقدت جلستين، مباشرة بعد قبول طعن الفريق، وانعقدت الجلسة الأولى يوم 18 دجنبر الماضي، حيث تم فيها الاستماع لمحامي وزارة الداخلية، والجلسة الثانية انعقدت اليوم الثلاثاء، ليتقرر إدخالها للتأمل والنطق بالحكم يوم الجمعة المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وكانت وزارة الداخلية، قد عينت لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس، خلال مدة التوقيف التي ابتدأت ماي 2018، قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *