سياسة

ماء العينين: التدخل في القضاء يكون “حسي مسي” وليس بتدوينة أمام الملأ

دافعت البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عن تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، التي انتقد من خلالها قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة المستشار البرلماني والقيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” في حق الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.

وأوضحت ماء العينين في تدوينة لها بأن “الجميع يعلم أن الرميد كقيادي في أكبر حزب سياسي، وكحقوقي ومحامي بارز، وكوزير عدل سابق، وكوزير دولة حالي، ليس طفلا يتعلم أبجديات العمل السياسي والمؤسساتي ليحاول التدخل في القضاء بتدوينة منشورة للعموم”، مؤكدة أن”الذين يتدخلون في القضاء يعرفون كيف يقومون بذلك “حسي مسي” ولا يلجؤون للفيسبوك”.

وشددت البرلمانية على أنه لا قاضي واحد من القضاة الذين هاجموا الرميد استطاع أن يثبت محاولة تأثيره -ولو مرة واحدة- وهو وزير عدل، حيث كان يكرر بدون كلل أنه أخذ عهدا على نفسه بعدم التدخل في القضاء وكان حليفا دائما للقضاة ضمانا لاستقلاليتهم حتى أنه هدد بالاستقالة من الحكومة إن لم تتم الاستجابة لطلبه بالرفع من أجورهم إلى أن تم له ذلك.

وأضافت أن الرميد كان يكرر أمام النواب داخل البرلمان ضرورة تحصين القاضي ماديا ومعنويا حتى لا يكون عرضة للإغراء أو الترهيب، مشيرة إلى أن الرميد الذي في عهده انتقلت تبعية النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام دون أن يعترض على ذلك، ولو كان يفضل التدخل وممارسة الضغوط، لما ساهم في تمرير القانون داخل البرلمان.

وأوضحت أن “الرميد الذي يتصرف كرجل دولة، لو تكلم لاستحيى كل أولئك الذين يهاجمونه، لأنه بكل تأكيد يعلم الكثير عن كل أولئك الذين مارسوا التأثير على القضاء أو طلبوا منه شخصيا القيام بذلك ليصطدموا برده الصارم أن عدم التدخل في القضاء هو مبدأ أساسي بالنسبة له”، مبرزة أن الجميع ظل يشتكي من التدخل في القضاء وعدم استقلاليته.

وتساءلت ماء العينين قائلة: “هل يعني ذلك أن قضاءنا ظل دائما قبل تدوينة الرميد قضاء مستقلا ومتجردا ونزيها؟”، مضيفة أنه “لاشك في وجود الكثير من القضاة النزهاء والأكفاء، لكن معضلة عدم استقلالية القضاء كما يطمح لذلك المواطنون، معضلة حقيقية”، مؤكدة أن “الذين يؤثرون على القضاء لا يعلنون عن ذلك في الفايسبوك أو في وسائل الإعلام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *