اقتصاد

الجواهري: إصلاح بنكيران للتقاعد حقق التوازن .. ويجب إيجاد حل للعجز

أكد بنك المغرب أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين، داعيا إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه نظام المعاشات المدنية.

وأضاف البنك، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الثامن للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه “بالنسبة للأنظمة الأخرى فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات”.

وتوقعت اللجنة، حسب البلاغ ذاته، أن يتباطئ النمو في سنة 2018 إلى 3,3 في المائة مقابل 4,1 في المائة سنة 2017، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.

وعلى مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية سنة 2018 ليصل إلى 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره، ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.

وأبرز البنك، أنه في سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية، واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه، لاسيما القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية، مشيرا إلى أن نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات لا تزال في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته، مضيفا أن القطاع البنكي تمكن من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018، خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية.

وأظهر البلاغ ذاته، أن البنوك واصلت تحقيق معدلات ملائمة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو- اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص.

وأشار البلاغ إلى أن قطاع التأمينات لا يزال يتسم بمتانته، مبرزا أنه على المستوى الاحترازي، تفوق نسب تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين الحد الأدنى القانوني.

وأضاف أن قطاع التأمين يواصل إفراز هامش للملاءة من أجل تغطية خطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني، غير أنه من المحتمل أن يؤدي الانتقال إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، تطبيقا للتعديل الأخير لمدونة التأمينات، إلى انخفاض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ.

واتسم سوق الرساميل بإصدار سندات صكوك للمرة الأولى وباقتراض سندي من نوع “اجتماعي وأخضر”، فيما تميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ حجمها 48 مليار درهم نهاية شتنبر 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *