بعد كل من تونس وتركيا والصين، أبقى المغرب الرسم المضاد للإغراق على واردات “البولي كلوريد الفينيل” ذات المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي “مادة بلاستيكية كثيرة الاستعمال ومن أكثر المنتجات الثمينة للصناعة الكيميائية”، رغم أن المغرب وقع مع الولايات المتحدة اتفاقية التبادل الحر سنة 2006.
ونص القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارية الرقمية، ووزير الاقتصاد والمالية على أنه “يتم الإبقاء بشكل مؤقت في شكل وديعة، على الرسم المضاد للإغراق المطبق بموجب القرار المشترك على واردات “البولي كلوريد الفينيل” ذات المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار نتائج تحقيق مراجعة هذا الرسم”.
وشدد القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أنه “يودع مبلغ الرسم المضاد للإغراق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين حسب نتيجة المراجعة”، مسندا تنفيذ القرار المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يشار إلى أن المغرب استخدم “سلاح الرسوم” ضد كل من الصين (الخشب) وتركيا (المنسوجات والصلب) وتونس (الدفاتر المدرسية) وهو ما حدا بتلك الدول إلى رفع شكاوى لدى لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بحق المملكة بسبب الرسوم المضادة للإغراق التي تفرضها على وارداتها.
ومدد المغرب رسم الإغراق المفروضة على الخشب الصيني إلى غاية يوليوز 2022، مبررا ذلك بالحيلولة دون إغراق السوق المحلية، كما فرض على الدفتر التونسي الرسم المضاد للإغراق تحت المبرر ذاته.
كما مددت المملكة فرض الرسوم على مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا إلى غاية سنة 2021، رغم أن تركيا تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين عام 2006.
وفرض المغرب الرسوم المضاد للإغراق على صادرات للصلب المدلفن القادم من تركيا، وهي القضية التي استأنفها المغرب بعد صدور حكم عن لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضده.
بالرغم من أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة شهدت ارتفاعا مهما منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2006، إلا أن عجز الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة، سجل تدهورا سنة 2017 ليبلغ 20.2 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم سنة 2016.
وكان التقرير الاقتصادي والمالي قد سجل استمرار المنتجات التركية في غزو السوق المغربية، موضحا أن دينامية المبيعات التركية بالمغرب وصلت 26.1 مليارات درهم سنة 2017، أدت إلى تسجيل عجز تجاري مغربي تجاوز 12.4 مليار درهم سنة 2017.
وحسب التقرير المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، فإن الواردات المغربية من تركيا، فقد واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ 19.3 مليار درهم سنة 2017، مقابل 5.5 مليار درهم سنة 2006، ولتمثل 4.4 في المائة من إجمالي مشتريات المملكة.
اترك تعليقاً