https://al3omk.com/368969.html

اعتقال مواطن مشلول بالسراغنة وابنه يراسل وزير العدل لإنصافه تفاصيل القضية تعود لغشت الماضي

وجه مواطن يدعى “طارق.ط” المنحدر من دوار الشبوبة بجماعة واركي من إقليم قلعة السراغنة شكاية إلى وزير العدل يشكو فيها ما وصفه بانتهاك حقوق والده المعتقل احتياطيا لأزيد من 70 يوما بالسجن المحلي بقلعة السراغنة ظلما وعدوانا،

وفي تفاصيل القضية، أوردت الشكاية ذاتها أنه بتاريخ 29 غشت 2018 وقعت حادثة سير بمدخل مدينة العطاوية والتي راح ضحيتها المسى قيد حياته “فيصل ط” الذي كانت تجمعه علاقة طيبة مع أحد مسيري معمل بمراكش، حيث كان الهالك يسلمه مبالغ مالية كبيرة بحكم المعاملة التجارية التي كانت تجمعه بالمعمل، ولم يكن يعلم أن صاحبه يحتفظ بتلك المبالغ ولم يكن يسلم إلا القليل منها للمعمل.

وتضيف الشكاية، أن الهالك قبيل وفاته في حادثة سير غريبة خصوصا ان الطريق كانت معبدة ولا منعرجات فيها، سلم مسير المعمل مبلغ 75 مليون سنتيما، مما يطرح علامات استفهام حول إمكانية تعرضه لتسمم من اجل طمس معالم الجريمة واعتبار موته حادثة سير عادية، وفق تعبير الشكاية.

وأوضحت الشكاية انه منذ وفاة الهالك والمشاكل تتراكم على عائلته، حيث قام مسير المعمل باستغلال شيك في اسم والد الهالك لا تُعرف طريقة حصوله عليه من اجل الضغط عليه وابتزازه، مشيرة انه لا تربطه به أية علاقة تجارية فضلا عن كونه رجل مسن وذو إعاقة جسدية لا يتحرك إلا بكرسي متحرك وبمساعدة زوجته ولا يغادر بيته الكائن بجماعة واركي.

وزادت الشكاية انه على الرغم مما سبق قام المعني بالأمر بدفع “الشيك” الذي ضاع من والد الهالك في ظروف غامضة واتهمه بإصدار شيك بدون رصيد مما أدى إلى اعتقال الرجل المسن المشلول والزج به في السجن المحلي بقلعة السراغنة دون الأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية.

وأشارت الشكاية انه بتاريخ 07 دجنبر المنصرم توصلت عناصر الدرك الملكي بالصهريج بنتيجة الخبرة على التوقيع المتواجد بالشيك والتي أثبتت على ان التوقيع لا يعود للمعتقل وان جميع البيانات المدونة به لا تخصه، على إثرها تم استدعاؤه لجلسة يوم 12 دجنبر المنصرم حيث أعطى قاضي التحقيق أوامره بتسدسد كفالة قيمتها 20000 درهما لمتابعته في حالة سراح، إلا أنه لا يزال في معتقله إلى حدود اليوم.

وختم المواطن شكايته بملتمس لوزير العدل والحريات قصد فتح تحقيق جدي ونزيه لإنصاف والده المعتقل والوقوف على ما وصفها بخلفيات الملف وإخضاع المعتدين لمسطرة القانون مع جبر الضرر ورد الاعتبار.

تعليقات الزوّار (0)