مجتمع

أساتذة “الزنزانة 9” يحتجون ضد “غوانتنامو التعليم” والأمن يتدخل (صور)

نفذت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان، للتنديد بـ”تجاهل مطالب أساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمتها الترقية الفورية والاستثنائية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012/2013″.

وشارك المئات من ما بات يعرف بـ”سجناء الزنزانة 9″، في هذه المسيرة الاحتجاجية أمام البرلمان للتنديد بـ”تماطل الوزارة في التسوية النهائية لوضعية الأساتذة المرتبين في السلم التاسع”، رافعين شعارات من قبيل “الزنزانة 9 غوانتنامو التعليم”، و”أنا أستاذ وأتقاضى 4 آلاف درهم في الشهر”.

وذكر مصدر من المحتجين لجريدة “العمق”، أن قوات الأمن تدخلت بشكل “عنيف” لقمع المسيرة الاحتجاجية لأساتذة أمام البرلمان، خصوصا بعد أن قرروا نقل احتجاجاهم إلى أمام السفارة الألمانية، مضيفا أن هناك إصابات في صفوف الأساتذة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأضاف المتحدث، قائلا: “جئنا لنقول للوزارة لا للحكرة وكفى من الظلم، وجئنا لرفع الحيف الذي طال هذه الفئة من الأساتذة البالغ عددهم أكثر من 4800 أستاذ، والتي لا تزال قابعة في السلم 9”.

وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 قد أعلنت عن خوض إضراب لمدة 4 أيام قابل للتمديد من الاثنين 31 دجنبر إلى 3 يناير 2019 مع اعتصام ممركز بالرباط تتخلله أشكال نضالية متنوعة وتصعيدية.

وعبر الأساتذة “سجناء الزنزانة 9” في بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، في ظل غياب أي إجراء حقيقي لحل الملف، عن تذمرهم ويأسهم من سياسة التسويف والوعود الكاذبة لوزراء حكومة العثماني.

يذكر أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، كان قد وعد بحل وضعية أساتذة السلم 9 عبر تسريع وتيرة ترقيتهم، مشيرا إلى أن ملف هذه الفئة مطروح حاليا للتداول والدراسة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأن وضعية هذه الفئة لا تهم فقط وزارة التربية الوطنية بل تهم قطاعات حكومية أخرى.

وقال أمزازي في رده على سؤال شفوي حول “وضعية أساتذة السلم 9” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أواخر دجنبر الماضي بالرباط، أن توظيف هذه الفئة قد انتهى منذ سنة 2012 نظرا لتوجه الوزارة نحو إلغاء السلاليم الدنيا، ومنها السلم التاسع تدريجيا، وذلك انسجاما مع اقتراحات النقابات التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *