سياسة

جوري: 2018 أغلقت عرض 2011 .. وأظهرت أن نظام المغرب “استبدادي”

اعتبر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان منير جوري، أن المشهد السياسي المغربي شهد خلال سنة 2018 “إسدال الستار على العرض السياسي الذي قدمه النظام المغربي إبان حراك 2011”.

وأضاف أنه اتضح خلال هذه السنة أن العرض “لم يكن إلا التفافا على المطالب الشعبية، وهو ما نبه له كثير من المتابعين والمحللين”، وأنه “اتضح خلال هذه السنة بشكل كبير”.

وأبرز القيادي في الجماعة، أن الوضع السياسي خلال 2018 أبرز بشكل جلي أنه “يتمثل في ظام سلطوي يمارس استبداده على مختلف الواجهات”، على حد وصفه في مشاركته ببرنامج حواري على قناة “الشاهد” الالكترونية التابعة لجماعة العدل والإحسان.

وعلل جوري رأيه بأن السنة شهدت “الاستفراد بالحكم وإضعاف موقع الحكومة”، وهو ما يؤكده حسب المتحدث ” إعفاء وزيرين من طرف الملك بعد أن أعفى أربعة وزراء خلال الموسم الماضي، دون أن يوضح للرأي العام سبب هذا الإعفاء ودون أن يترتب عنه أي محاسبة”.

وأضاف في تعليل رأيه في المشهد السياسي المغربي، أن “هناك أيضا التدبير الدبلوماسي الذي تستفرد به المؤسسة الملكية، وأيضا الجانب التشريعي، وهذا الضعف الذي تعاني منه الحكومة ويعاني منه البرلمان باعتبار هذين المؤسستين يمثلان الشعب، يظهر بأن هناك إضعاف لصوت الشعب ولممثليه مقابل وجود فئة قليلة من الفاعلين هم الذين يتحكمون في كل دواليب التسيير السياسي داخل البلاد”.

وقال إن الخطابات الملكية تتبنى منطق “الحكم لي والمسؤولية عليكم” في إشارة إلى نوع من “التملص من المسؤولية”، واعتبر أن ما وصفها بـ”السلطوية”، تحاول “دائما أن تبعد المسؤولية عن نفسها وتحملها مسؤولين آخرين”، وأضاف “ونعتقد أن هذا الخطاب هو دليل على محاولة اللعب في مربع المعارضة والتموقع إلى جانب الفئات الشعبية، لأنه لم يعد بإمكان أحد أن يعبر على أن هناك فشل في مختلف المجالات”.

وتابع جوري موضحا انتقاده للخطابات الملكية لسنة 2018: “إن أي خطاب ضد خطاب الإعلان عن الفشل سيكون فيه نوع من التناقض بين ما يعيشه الناس وما يتابعونه في معيشهم اليومي وبين خطاب آخر، وهذا ربما سيخلق نوعا من التباعد بين نظام سياسي يريد أن يكون دائما قريبا من الشعب”.

وأضاف “أعتقد أن النظام ينهج في هذا أساليب كثيرة، تتجاوز ما يرد في الخطابات الملكية، فهناك احتكار الإعلام العمومي واستفراده بنوع من الخطاب كله رسمي يرسخ هذه الفكرة لدى فئات عريضة من الناس، ولا نجد الرأي الآخر، حيث يتم حرمان المعارضة من الاستفادة من حقها في الإعلام العمومي. هناك أيضا احتكار الدين كوسيلة من وسائل تثبيت مثل هذه الآراء، رأينا كيف يتم توظيف خطب الجمعة وعزل أئمة”، وخلص إلى أن “كل هذه الوسائل تصب في إطار حديث عن دعاية وبروباكندا لبناء صورة، يتم اعتماد أكثر من آلية لتحقيق ذلك”، على حد قوله.

استقلالية النيابة العامة بين قوسين

منير جوري في معرض حديثه على القناة الرسمية لجماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين، هاجم “استقلالية النيابة” العامة، واعتبر أنها أصبحت مستقلة فقط عن وزارة العدل، غير أنها “أصبحت تابعة لفاعل سياسي آخر”، مشير إلى أن “المحكمة الدستورية أقرت هذه السنة بشكل واضح بأن رئاسة النيابة العامة أصبحت تابعة للملك، لأنه هو الذي يعينها”، واعتبر أن ذلك يجعل موضوع استقلالية النيابة العامة “بين قوسين”

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ “التردي الحقوقي”، مشيرا إلى عددا من المحاكمات والمتابعات والقضايا يتم مقاربتها بشكل أمني، وأبرز أن المظاهرات التي شهدها المغرب خلال 2018 تؤكد “أننا نعيش حالة من السلطوية داخل البلاد”.

وأضاف أن التردي الاجتماعي “تعبر عنه الأصوات الشعبية بشكل مستمر في احتجاجات مجالية وفئوية طبعت سنة 2018 بشكل واضح وكبير، وأعتقد أنه نتيجة حتمية، فعندما نتحدث عن سلطوية سياسية وعن فشل اقتصادي فبالضرورة لا يمكن إلا أن نكون أمام تردٍّ اجتماعي يكتوي بناره كل مواطن ومواطنة”.

وأوضح جوري “وهو تردي نجد له الكثير من التجليات لعل من أهمها الصحة والتعليم.. في التعليم مثلا، ونحن نتحدث عن قطاع حيوي يؤطر أكثر من 10 ملايين من ساكنة المغرب لكن تعاطي الدولة مع هذا القطاع لا تزال تطبعه الكثير من الارتجالية والتردد والفشل المتراكم الذي يسحب الثقة في أي تغيير ممكن، بما في ذلك الرؤية الاستراتيجية المطروحة، حيث الموارد البشرية التي يفترض فيها أن تحمل هذه الرؤية وتنخرط في تنزيلها وتحقيقها نجد أنها تخوض إضرابات بالجملة: المدرسين، أساتذة التعاقد، المفتشين، أطر التوجيه، المديرين، الحراس العامين”.

وتابع “كلهم يخوضون احتجاجات لأنهم يحملون مطالب. فأنا أتساءل كيف يمكن لوزارة أن تعتزم تنزيل رؤية بحجم كبير وضخم ولها رهانات كبيرة في حين أنها تتعامل مع أطرها ومع مواردها البشرية ومع عاملها الحاسم في إنجاح هذه الرؤية بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وهذا للأسف دليل على أن ما نراه في المستقبل لا يبشر بالخير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    سلامبالنسبة إلا نفسي منذ 2011حتى2018دون تغيير و السؤال هو لماذا 7سنوات دون تغيير في الحياة الاجتماعية عندي بل تتفاقم . بدون حماية اجتماعيةبدون عملبدون سكن بدون صحة هذا ما يسمى بالارهاب الاجتماعيمع العلم أني متزوج و لدي طفل عمره 5سنوات .حلل و ناقش.سلام