6 نقابات تعليمية تدين اقتطاع أجور الأساتذة المضربين بمراكش

اعتبر تنسيق نقابي إقليمي بمراكش، أن المراسلة المستعجلة التي وجهتها مديرية التعليم بمراكش إلى رؤساء المؤسسات التعليمية تطالبهم فيها بموافاتها بلوائح الأطر التعليمية التي تغيبت جماعيا عن العمل يوم الخميس 3 يناير الجاري، “خارجة عن سياق التاريخ، وتضييقا على العمل النقابي والحق في الإضراب المكفول في كل دساتير الممكلة منذ فجر الاستقلال”.

وقالت التنسيق السداسي للنقابات الأكثر تمثيلية بمراكش في بيان مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المدير الإقليمي “لا يملك الجرأة في اتخاذ المبادرات إلا عندما يتعلق الأمر بالتضييق على نساء ورجال التعليم والمس بحقوقهم، في القوت الذي يلجأ إلى المماطلة والتسويف والتردد في حسم القضايا التربوية بالإقليم”.

ودعت التنظيمات النقابية المدير الإقليمي إلى “فتح الأوراش الحقيقية داخل المديرية والقطع نهائيا مع الارتجال والعشوائية في تصريف المواقف واتخاذ القرارات”، مؤكدة عزمها “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون لمواجهة كل استهداف أو مس بالحقوق الدستورية للشغيلة”. وفق لغة البيان.

ولم تفوت النقابات الفرصة للتنويه بما وصفته بالانخراط الكبير لنساء ورجال التعليم في إضراب الثالث من يناير الجاري والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش والمسيرة الوطنية بالرباط، حسب البيان.