اعتبر المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، قرار تشميع وهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان لطفي حساني، “اضطهادا سياسيا”، قائلا إن “الملف يتعلق باضطهاد سياسي وتمييز بسبب الرأي.. فـالدكتور لطفي حساني استُهدف لكونه عضوا في جماعة العدل والإحسان التي طالما استُهدفت واستهدف أعضاؤها وقياداتها”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع الدكتور لطفي حساني صاحب البيت المغلق والمهدد بالهدم بوجدة، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وأوضح النويضي أن “العدل والإحسان” تساهم في الاستقرار السياسي بالمغرب، قائلا إن “جماعة العدل والإحسان تساهم في الاستقرار السياسي للدولة، لكون مرجعيتها الدينية تمنع العنف، ولكونها تحترم القانون وتعمل في إطاره، حتى أنها تحترم القانون أكثر من الدولة نفسها”.
ورأى الناشط الحقوقي أن قرار تشميع وهدم بيت حساني تضمن مجموعة من الانتهاكات، قائلا إن “الأمر متعلق بانتهاكات في حق الملكية وفي حرمة الحياة الخاصة لمواطن، وبانتهاكات حقوق الطفل والعائلة التي لن تجد مأوى بعد التشميع، علاوة على انتهاكات عديدة في الدستور، واستعمال غير سليم للقانون”.
وأكد الفاعل الحقوقي أن جميع المبررات التي تستند عليها السلطات المحلية لتشميع وهدم بيت الفاعل السياسي حساني مجرد دعاوى عبثية لا أساس قانوني لها.
ووجه النويضي رسالتين للحقوقيين والإعلاميين، داعيا من سماهم بالحقوقيين المحترمين إلى الوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها كل مواطن مغربي كيفما كان انتماؤه، مطالبا الإعلاميين بالتقيد بالقانون واحترام أخلاقيات المهنة ونقل الوقائع كما هي، وألا يكونوا وسيلة لدعم انتهاكات الدولة في حق المواطنين.
وحضر الندوة النقيب والناشط الحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، ومنسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام، ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، والفاعل الحقوقي ورئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان سابقا محمد الزهاري، ورئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، محمد سليمي.
اترك تعليقاً