جبهة القوى تطالب الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية

جدد حزب جبهة القوى الديمقراطية دعوته للحكومة من أجل تحفيز النقاش العمومي، حول الإصلاح الجبائي، وتهيئة الأجواء، لتكون المناظرة الوطنية المقبلة، المزمع تنظيمها في الموضوع، أحد المداخل الرئيسة لتشييد النموذج التنموي المأمول.

جاء ذلك في بلاغ أصدره الأمانة العامة للحزب عقب اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي خصص لمناقشة عددا من الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة تلك، المرتبطة بالمستجدات الضريبية، والتي من شأنها إذكاء التوتر داخل المجتمع المغربي، في سياق وطني يطبعه تعثر الحوار الاجتماعي، وفق ما جاء في البلاغ.

واستحضر بلاغ قيادة الحزب، منظور الحزب لتحقيق مقومات العدالة الجبائية، عبر تحقيق التوازن الممكن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبين تضريب الرأسمال والعمل، وضمان مساهمة وتضامن الجميع في المجهود الجبائي للدولة.

وارتباطا بذلك، أشار البلاغ إلى قرار الحزب تشكيل لجنتين موضوعاتيتين، أنيطت بهما مهمة تحيين تصور الجبهة للإصلاح الجبائي، ومباشرة اتصالات إدارية، لتصحيح اختلالات مسطرية، في موضوع تحصيل الضريبة وتحسين علاقة الإدارة بالملزمين.

وفي الشق التنظيمي للحزب، أوضح البلاغ أن الاجتماع تدارس جملة من القضايا التنظيمية والإشعاعية وفق جدول الأنشطة المبرمجة، كما تدارس بعض التدابير المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع النسائي للجبهة.

وفي سياق آخر، أشار الحزب في بلاغه إلى تأجيل الندوة الوطنية، التي كان يعتزم منتدى محاميات ومحامي الجبهة تنظيمها، في موضوع الضريبة ومهنة المحاماة، يوم 25 يناير الجاري، بدار المحامي بالدار البيضاء، وذلك بناء على تقرير للمسؤول الوطني للمنتدى، أوضح من خلاله تزامن هذا التاريخ مع موعد انعقاد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.