بعد تصعيد الأطباء.. وزير الصحة يعقد لقاء مع النقابات لامتصاص غضبهم

كشفت وزارة الصحة، أن الوزير أناس الدكالي عقد اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر التمثيلية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صباح اليوم الإثنين، “وذلك للتداول في القضايا التي تهم المنظومة الصحية ومطالب كل فئات العاملين بها”.

وأوضح بلاغ مشترك للوزارة والنقابات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الوزير قدم في بداية هذا الاجتماع الذي عقد بدعوة منه، الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارته لإصلاح قطاع الصحة، مذكرا بالتوجيهات الملكية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”.

وأشار البلاغ إلى أن الجانبان “اتفقا على استمرار الحوار القطاعي والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة بنقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة، من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين”.

وأضاف البلاغ أن الوزير عبر عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن النقابات الثلاث تفاعلت إيجابيا مع إرادة وزير الصحة، واعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع.

وطالبت النقابات بضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء، حسب البلاغ ذاته.

كما اتفق الجانبان على “عقد اجتماع آخر مع وزير الصحة ومع القطاعات المعنية إذا لزم الأمر، بعد الانتهاء من أشغال اللجان، لتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه”، حيث كشف البلاغ أن اللجان التقنية والموضوعاتية ستنكب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها.

الجانبان أوضحا أن هذه النقاط تتمثل في نقط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي، حيث ستتكلف اللجان بالتسريع بإيجاد حلول لها ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها، ونقط مطلبية مشتركة لها أثر مالي، ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التعويضات بالزيادة في قيمتها، ثم نقط مطلبية فئوية لها أثر مالي، لتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.

يُشار إلى أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أعلنت عن جعل 2019 سنة للاحتجاج عبر عدة خطوات ابتداءً من يناير الجاري، مقررة إطلاق المرحلة الخامسة من “المعركة النضالية” يوم فاتح مارس المقبل بمختلف مستشفيات المملكة، مهددة بتفعيل خطوة الهجرة الجماعية للأطباء وتقديم استقالات جماعية جديدة، مع مقاطعة 9 إجراءات طبية.