ألغام البوليساريو تدفع “المستشارين” لتعديل قانون الالتزامات والعقود

صادق مجلس المستشارين في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 8 يناير الجاري، بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، حيث سيصبح أمد التقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام 15 سنة بدل 5 سنوات الذي كان معمولا به، وتبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه على علم المتضرر، الضرر والطرف المسؤول عنه.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها إن المصادقة على المقترح سالف الذكر تأتي في سياق الجهوذ المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها الانفصاليون أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية، والتي تسببت في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، وفق ما جاء في البلاغ.

كما جاءت، يضيف البلاغ، في سياق التفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية الرامية إلى تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، وفي سياق تنفيذ الالتزامات الدولية للملكة لاسيما اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 والفقرة السابعة من المبادئ الأساسية التوجيهية يشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار بلاغ وزارة العدل الذي توصلت “العمق” بنسخة منه إلى انه من المرتقب أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.