جمع التبرعات .. الـ”MIRLA” تنبه الجمعيات من خطر تقنين التسول

نبهت اللجنة العلمية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب “MIRLA”، من “خطر التوجه نحو تقنين وشرعنة عملية التسول، وجعلها مدخلا لإحلال جمع التبرعات محل تمويل السياسات العمومية في مواجهة قضايا التنمية”.

وقالت الحركة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة وتجويد حياة المواطنين والمواطنات، “لا يمكن أن يتم إلا عبر تفعيل الأدوار المنوطة بالمؤسسات الدستورية وبالجماعات الترابية للمملكة، ومختلف الآليات ذات الصلة في إطار سياسات عمومية مندمجة وفعالة”.

واعتبرت اللجنة العلمية لحركة مبادرات خلال مناقشة مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية يوم 1 نونبر 2018،(أن تمويل المشاريع التنموية لا يمكن أن يتم إلا من خلال المال العام.

وحثت على “تعزيز استقلالية الجمعيات وجعل القانون أداة لتطوير إمكانية عمل الجمعيات بتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع، بالإضافة إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة في مجال جمع التبرعات وخصوصا الشفافية وتقييم الجدوى والفعالية”.

وسجلت الحركة “بارتياح كبير مبادرة الدولة لإعادة تنظيم حقل جمع التبرعات”، مشددة على أن “عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون يعتبر إخلالا كبيرا لمبادئ الدستور ويمس بجوهر الديمقراطية التشاركية”.

وذكرت أنها ستعمل بالتنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في المجال على إعداد مشروع مذكرة ترافعية تتضمن مقترحات بشأن تعديل مشروع القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية.

يشار إلى أن “حركة مبادرات” تأسست من طرف “الجمعيات الوسيطة التي تضم الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED، حركة بدائل مواطنة  ALCI ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ACB، جمعية النخيل AE، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية FAFM”.

“كما تضم هذه الحركة حاليا ما يناهز 1000 جمعية شاركت بفعالية في سلسلة من اللقاءات وورشات العمل التي نظمت سواء على المستوى الجهوي والوطني، والتي أفضت إلى صياغة مقترحات عملية لمراجعة المنظومة القانونية للحياة الجمعوية، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تشجيع العمل الجمعوي والتطوعي ببلادنا، وتيسير مساهمته في التنمية الديمقراطية وخلق الثروة”، حسب البلاغ.