العدل والإحسان تحمل “صناع القرار” مسؤولية “فشل” منظومة التعليم

أعلن قطاع التربية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان في بيان أصدره مجلسه الوطني، رفضه المطلق لما وصفه بـ”التدبير العشوائي والتنزيل المرتجل لمجموعة من القرارات والمشاريع ذات الأثر العميق على مصير الأجيال، وعلى رأسها مشروع القانون الإطار، في تجاهل خطير للنداءات المتكررة والاحتجاجات المتنامية التي صدرت وتصدر عن فئات عريضة من أبناء القطاع والغيورين على المدرسة العمومية”.

ونددت الهيئة بما أسمته “الاستهداف المتزايد لمختلف فئات الأسرة التعليمية، والاستمرار في ضرب البقية الباقية من الحقوق والمكتسبات، محملا من أسماهم بصناع القرار التعليمي ببلادنا مسؤولية ما آلت إليه المنظومة من فشل ذريع وهدر فظيع للفرص والطاقات، وما يتهدد المدرسة العمومية من عجز في الأداء وانهيار في الوظيفة،” وفق تعبير البيان.

وأشاد البيان الذي أصدره المجلس الوطني للقطاع بمناسبة انعقاده يوم الأحد 13 يناير الجاري، بـ”النجاح الكبير الذي عرفه الإضراب الوحدوي ليوم 3 يناير 2019″، داعيا الشغيلة التعليمية إلى “مزيد من الالتحام والصمود حتى تحقيق المطالب، وومؤكدا على أن أساليب الترهيب والتضييق على الحريات النقابية والالتفاف على المطالب المشروعة لن تزيد الأوضاع إلا تدهورا واحتقانا”.

وجدد قطاع التربية والتعليم “النداء إلى كل الهيئات والفاعلين والغيورين على المدرسة المغربية من أجل تطوير العمل المشترك للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية”، معلنا “استعداده للانخراط في كل المبادرات الجادة والمسؤولة التي تروم توحيد الصف المطلبي والدفاع عن الحق في تعليم جيد ومجاني وممارسة كريمة”.