قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن “عقوبة الإعدام ستختفي في المغرب في حالة واحدة وهي عندما يميل ميزان القوى داخل البرلمان”، موضحا أنه لو أجري أي استطلاع فوري حول إلغاء عقوبة الإعدام عقب أي جريمة إرهابية أو اعتداء شنيع على طفلة فستكون الأقلية المدافعة عن الإلغاء أقلية الأقليات.
بنيوب، خلال مداخلته في الجمع العام الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تحت شعار “تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة 18 يناير 2019 بالرباط، قال “لا أتردد في القول أنني في صف الأقلية لأني مع إلغاء عقوبة الإعدام”، منبها إلى انبعاث أصوات تدافع عن إرجاع عقوبة الإعدام في أوروبا بعد كل جريمة إرهابية.
وأوضح المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أن موضوع عقوبة الإعدام يحصد المزيد من المكتسبات عبر العالم بتزايد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، أو التي قلصت من نطاقها، مستدراكا أن موضوع عقوبة الإعدام يبقى موضوع “خلاف” مع ذلك.
وزاد “ميزان القوى العددي لفائدة إلغاء عقوبة ولكن إذا استحضرنا القوة المؤثرة في العالم، وأخص بالذكر، الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الإسلامية فإن هذا الميزان يختل بسبب تأثير المعطيات السوسيوثقافية على الأنظمة السياسية والدستورية عبر العالم”.
المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ذكّر الحضور بمتابعته مع مجموعة من شباب في سنة 1977 بتهم كانت عقوبتها الإعدام، مضيفا أنه كان هناك صوتين فقط يدافعان عنهم وهم النقيبين عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمان بنعمرو.
وأكد بنيوب أن المندوبية الوزارية تلتزم بالمساهمة في توفير الحوار الرصين حول الموضوع المختلف فيه، وتمكين المجتمع المدني بالإشراف على تنظيم الحوار، مع الحرص على افتتاح الحوار بأوراق مكتوبة، علاوة على إعداد حصيلة وازنة كمية مع تقديمها للرأي العام.
اترك تعليقاً