نقابة تمطر أخنوش بالأسئلة وتدعوه لفضح المسؤولين “الفاسدين”

أمطرت الجامعة المغربية للفلاحة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بعدد من الأسئلة المتعلقة بحقيقة “الخروقات” التي شهدتها الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مجددة دعوتها له بفتح تحقيق “عاجل ونزيه”.

واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “فضيحة الامتحانات المهنية الأخيرة لا يمكن أن تمر مرور الكرام”، مبرزة انها “مست المرشحين في أرزاقهم وأثرت على مسارهم المهني وقتلت في هممهم روح الحماس والاعتزاز بالانتماء للمؤسسة”.

وأضافت أن “الفضيحة” المذكورة “جردت الإدارة من الثقة حيث عمدت إلىتغييب التنافس الشريف واعتماد الانتماء النقابي والتملق لها معيارين للنجاح بدل الاحتكام للاستحقاق والكفاءة في امتحانات المفروض أن تطبعها النزاهة والشفافية وتشرف عليها لجان محايدة”.

وشددت النقابة ذاتها على أنه “لا سلم اجتماعي مع إدارة الفساد والاستبداد والتعسف الإداري ومصادرة الحقوق ما لم تستقم وتفتح حوار جادا معها”.

كما توجهت بالقول للإدارة “ونهمس في أذنها أن من يفتي لها بعدم فتح الحوار إلا مع من يمتلك التمثيلية داخل المؤسسة في اجتهاد دون سند قانوني (قال له واش كتعرف الشرع قال له كنعرف نزيد فيه) إنما يريد أن ينشر غسيلها للرأي العام وهو بذلك يطعن في المؤسسات التابعة للوزارة ويطعن الوزير في ظهره”.

وساءلت النقابة في بيانها، الوزير الوصي على القطاع: “هل تمت سرقة أوراق الامتحانات حقيقة أم أنه ادعاء لطمس حقيقة لا يراد كشفها؟ وهل تم تبليغ الأجهزة الأمنية بهذه النازلة أم لا؟ ومن المستفيد؟”، و”ما الغاية من تأخير الإدارة الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لعدة أشهر ؟ وهل تم طبخ النتائج بتواطؤ مع مرتزقي العمل النقابي؟”.

كما تساءلت عن “من كان وراء تشكيل لجان مخدومة للامتحانات ولجان مراقبة من الفصيل النقابي المعلوم لتسهيل عملية الغش؟”، وعن “لماذا لا تلجأ الإدارة لتنويع لجان المراقبة والاستعانة بلجان الامتحانات من خارج المؤسسة حرصا على الشفافية والنزاهة والاحتكام للكفاءة والاستحقاق في النجاح؟”.

أسئلة النقابة الموجهة لأخنوش لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادت “لماذا لا تلجأ الإدارة إلى الإعلان عن نتائج الامتحانات بمجرد اجتياز آخر اختبار كما هو معمول بهفي المؤسسات التي تدبر الموارد البشرية بحكامة وطرق علمية؟”، وتابعت “ما مدى صحة تسريب الامتحانات للفئة المحظوظة يوما قبل إجرائها؟ ما مدى صحة العلاقة المشبوهة لإحدى المستخدمات بمسؤول كبير في الإدارة وأثر ذلك على نتائج الامتحانات؟”.

وساءلت النقابة أخنوش عن المرجع القانوني الذي اعتمدته الإدارة في قرار تنظيم امتحان استدراكي لشعبة الإرشاد الفلاحي، مشيرة إلى أنها “كانت تتوفر على النقاط”، واستغرب “كيف استقبل مدير الموارد البشرية الممتحنين في مجموعتين وفي لقاءين كل لقاء على حدة حكم على إحداها بالرسوب في الامتحان حتى قبل اجتيازه؟”.

واعتبرت النقابة في تساؤلاتها الموجهة للوزير أن “مدير الموارد البشرية صرح للمرشحين أن الامتحان لن يكون إلا شكليا”، وأن الامتحانات أفرزت “رسوب الكفاءات ونجاح من لا يستحق سواء بالنظر لمستواه المعرفي أو اشتغاله على ما لا يفقه فيه”، على حد تعبيرها.

ودعت الجامعة المغربية للفلاحة إلى فتح تحقيق عاجل وتزيه في النازلة ومحاسبة المتورطين، كما عبرت عن تضامنها مع المتضررين مما أسمته “طبخ نتائج الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية”، مسجلة في الوقت ذاته “استياء عميقا في أوساط الشغيلة بسبب سوء خدمات الموارد البشرية”.

كما دعت إلى تسوية ملفات التقاعد للمستخدمين المتضررين من “عدم أداء الإدارة لمستحقات صناديق التقاعد خدمة لأجندة نقابوية بئيسة”، وتسوية ملفات أداء مستحقات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، وكذا احترام منشور الوزير الأول رقم 94/17/د بتاريخ 14 نونبر 1994، ومذكرة وزارة الفلاحة رقم 190 بتاريخ 07 يناير 2013 المتعلقان بالتسهيلات النقابية.