بحضور 21 وزيرا .. العماري يفجر غضبه أمام الحكومة والعثماني يرد عليه

انتقد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، بشدة، التأخر في نقل الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات، معتبرا أن تأخر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الأمر يعرقل عملية التنمية في إطار اختصاصات الجهات، حسب رأيه.

جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الجهوي للحكومة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم السبت بمقر عمالة الفحص أنجرة بمدينة طنجة، برئاسة رئيس الحكومة ووفد ضم 21 وزيرا وكاتب دولة، وبحضور والي الجهة والعمال ورؤساء الجماعات وبرلمانيي ومنتخبي الجهة.

وقال العماري في كلمة غاضبة له أمام رئيس الحكومة ووزرائها، إن عدم نقل اختصاصات الجهات جعل أداءها يكاد ينحصر في أقل مما تقوم به بعض المجالس الجماعية، مشيرا إلى أن “سلطة ومهام وإمكانيات الجهة اليوم، أقل من جماعة ترابية قروية”.

واعتبر المسؤول الجهوي أن ما تم تحقيقه على الأرض لا يرقى لتطلعات الملك وطموح القوى السياسية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وانتظارات المواطنين بالأقاليم الثمانية المشكلة للجهة.

وأضاف أن تأخر صدور المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات “يعطل سيرورة نقل الاختصاصات الذاتية من المركز إلى الجهات”، مشيرا إلى أن هذا التأخر من بين العوامل التي أثرت سلبا على أداء مجالس الجهات وليس مجلس الشمال فقط، وفق تعبيره.

وتساءل المتحدث عن “الوصفة التي يمكن أن يتم بها تدبير الموارد المالية للجهة”، مردفا بالقول: “باستثناء تحويلات الدولة من الضرائب المستخلصة من الجهات، وما تتم تعبئته من مبالغ بسيطة في إطار التعاون الدولي، فإنه ليست هناك موارد أخرى ستمكن المجلس من تحقيق طموحاته المترجمة في برنامج التنمية الجهوية”.

ولفت العماري إلى أن عدد لقاءات جهته بخصوص برنامج التنمية الجهوية تجاوز 20 لقاءً، حيث تم التصويت بإجماع على هذه الوثيقة الاستراتيجية والتي تتضمن 23 برنامجا في إطار  الاختصاصات الذاتية، بميزانية 13.800 مليار درهم خلال 6 سنوات، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “رغم تأخر صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، قمنا كباقي جهات المملكة بتهييء البرنامج بمنهحية تشاركية موسعة مع مصالحكم الجهوية الخارجية ومع المنتخبين على مستوى الأقاليم والجماعات والهيئات الاستشارية للمجلس وفعاليات المجتمع المدني”.

وكشف أنه بعد التصويت على البرنامج بإجماع مكونات المجلس خلال أبريل 2016، تم إرساله إلى السلطات الحكومية المختصة في حينه وأشرَّت عليه بعد أزيد من سنة، وبالضبط في يونيو 2018، مع أن موارد مجلس الجهة خلال 3 سنوات لم تتجاوز مليار درهم، حسب قوله.

وواصل العماري سرد “معاناته” بالإشارة إلى القرار الحكومي القاضي بتخصيص 40% على الأقل من الموارد السنوية للجهة لفائدة برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، موضحا أن “مجالس الجهات لم تُستشار رسميا في هندسة هذه البرامج”.

وينضاف إلى ذلك، حسب المتحدث ذاته، اقتطاع نسبة 10% من موارد الجهات للمساهمة في صندوق التضامن بين الجهات، مشددا على أن “روح المسؤولية تقتضي من جميع المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي، المسارعة إلى تفعيل فعلي لممارسة الجهات لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون”.

وشدد على أن من أهداف هذا اللقاء تقديم رؤية الجهة للمستقبل بخصوص تفعيل الأدوار التنموية الكبرى للجهة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية بتفرعاتها المختلفة من دعم المقاولات وجلب الاستثمار والتكوين المهني والشغل والتنمية القروية والنقل والثقافة.

وقال في نفس السياق: “نحن في منتصف الطريق، مازالت القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بتمكين الجهات من اختصاصاتها الذاتية تناقش ميثاق تمكين الجهات من ممارسة هذه الاختصاصات التي منحها لها المشرع، مما جعل أداء مجالس الجهات فيما مضى من ولايتها يكاد ينحصر في أقل مما تقوم به بعض المجالس الجماعية”.

وفي انتظار التغلب على الإكراهات الموضوعية والذاتية التي تواجه تمكين الجهات من أداء الأدوار المنوطة بها، يقول العماري، فإن “مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سيبقى رهن إشارة الحكومة للتعاون من أجل تدارك ما فات، والرفع من مستوى الأداء للاقتراب من تحقيق تطلعات الملك وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

وفي رده على انتقادات العماري، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن كل المراسيم التطبيقية المتعلقة باختصاصات الجهات صدرت، معتبرا أن هذا “ورش وطني لا مزايدات فيها ونسير فيه بالتدرج وفق الإمكانيات المتاحة”.

واعتبر العثماني في تعقيبه أن المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات تنص على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للجهات كل سنة، وذلك في أفق الوصول إلى 10 مليار درهم سنة 2021، حيث تخصص الدولة نسبا من مداخيل الضرائب إلى مجالس الجهات.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة ترفع هذه الميزانية كل سنة بمقدار معين، والبرلمان يصوت على ذلك في إطار قانون المالية من كل سنة، مردفا بالقول: “لا يمكن بناء عمارة في 3 أيام، بل تحتاج لوقتها الكافي، كذلك ورش الاعتمادات المالية للجهات”.

رئيس الحكومة أوضح أن مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، تبقى إيجابية بشكل عام، وتفوق المعدل الوطني في أغلبها، مشدد على أنه لا يوجد حل سحري ينهي كل تحديات ومشاكل الجهة.

ووعد العثماني بالعمل على معالجة التحديات والخصاص الذي تواجهه جهة الشمال، وذلك عبر لجنة من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، سيوكل إليها متابعة بعض الأوراش والمشاكل التي تعرفها الجهة، بناء على مخرجات اللقاء المذكور.

يُشار إلى أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، اجتمع برئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوفد الوزاري المرافق له، بعد انتهاء اللقاء التواصلي، وذلك بحضور والي الجهة وعمال الأقاليم ورؤساء المصالح الجهوية، وأعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق واللجان، بمقر عمالة الفحص أنجرة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد قال في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء التواصلي، إن هذه الزيارة التي تُعد السابعة لجهات المملكة، تميزت بكونها ضمت أكبر وفد حكومي، مشيرا إلى أن هدفها هو الاستماع والتحاور والمتابعة البعدية على مستوى التحديات التي يجب أن تُعطى لها الأولوية بالجهة.