انتقل عدد المتعاقدين من 3198 متعاقدا أغلبيتهم بوزارة الأوقاف سنة 2015 إلى 55.000 متعاقد سنة 2018، وهو ما يؤشر على تغير في بنية منظومة الوظيفية العمومية التي كانت ترتكز على الموظفين المرسمين، وتسارع ذلك مع إقرار العمل بنظام التعاقد خصوصا في قطاع التعليم.
وكشف تقرير استشرافي (2015/2034) كانت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أصدرته في أكتوبر 2015 عن بلوغ عدد المتعاقدين 3198 متعاقدا من مجموع الموظفين بالإدارات العمومية البالغ عددهم آنذاك 536.004 موظف سنة 2014.
وسجل تقرير الموارد البشرية بلوغ عدد الموظفين المرسمين والمتمرين أزيد من 99 في المائة من مجموع موظفي الإدارات العمومية، مقابل نسبة من المتعاقدين لا تتجاوز 0.6 في المائة، علما أن أغلب المتعاقدين ينتمون إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف التقرير أن عدد الموظفين المنتمين إلى هيئات التدريس بلغ عددهم 284.891 موظف أي 53.15 من عدد الموظفين بالإدارات العمومية البالغ عددهم آنذاك 536.004 موظف سنة 2014.
وقفز عدد المتعاقدين مع تقرير “الموارد البشرية 2018” إلى 55.000 متعاقدين على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسد الخصاص بالمؤسسات التعليمية، من مجموع الموظفين بالوظيفة العمومية البالغ عددهم 568.655 موظفا سنة 2018.
وأوضح تقرير “الموارد البشرية 2018” أن الحكومة تمكنت نتيجة ذلك من حذف 68 منصبا ماليا في قطاع التعليم خلال الفترة 2008-2018، مسجلا بلوغ هيئة التعليم 287.092 من مجموع الموظفين بالوظيفة العمومية البالغ عددهم 568.655 موظفا سنة 2018.
وأكد التقرير تسجيل انخفاض طفيف في عدد موظفي الدولة المدنيين منذ سنة 2016، التي تطابق السنة التي تم فيها انطلاق عملية التوظيف بموجب عقود على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، قال إن الدولة ستتّجه في المستقبل لترسيخ ثقافة التوظيف بالتعاقد في المناصب العليا، مبرزا أن هذا التوجه يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز وصول الكفاءات إلى المناصب العليا.
وأوضح بنعبد الله في ندوة صحفية بمقر وزارته، أن الهدف من اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، يهدف إلى “مواجهة حالة التصحر التي تعرفها الإدارة العمومية، وتطوير الخدمات العمومية والكفاءات العمومية”، مبرزا أن وزارته ستعمل خلال 2018 على إعداد مشاريع هامة تهدف إلى تقوية أداء الإدارة العمومية.
اترك تعليقاً